سخن سردبیر: پل زدن بین رویکرد پژوهشی توصیفی و خاص نگر و رویکرد پژوهشی قانوننگر و مسئلهمحور : ضرورتی برای توسعه پایدار اثربخشی مطالعات علم سنجی | ||
| پژوهش نامه علم سنجی | ||
| سخن سردبیر، دوره 10، (شماره 1، بهار و تابستان ) - شماره پیاپی 19، تیر 1403، صفحه 1-2 اصل مقاله (496.46 K) | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22070/rsci.2024.4488 | ||
| نویسنده | ||
| عبدالرضا نوروزی چاکلی* | ||
| سردبیر پژوهشنامه علمسنجی، دوفصلنامه علمی دانشگاه شاهد و استاد گروه علم اطلاعات و دانششناسی دانشگاه شاهد.. تهران، ایران. | ||
| چکیده | ||
| بیش از یک دهه پیش در سال ۱۳۹۰، هنگام مقایسه رویکردهای مطالعاتی توصیفی و قانون نگر در کتاب «آشنایی با علم سنجی (مبانی، مفاهیم، روابط و ریشه ها)»، اطلاعسنجی توصیفی[1] را عبارت از مطالعه و تحلیل تکتک فقرههای اطلاعاتی، نظیر تکتک مدارک، موضوعها، نویسندگان، خوانندگان، ویراستاران، مجلهها، مؤسسهها، حوزههای علمی، مناطق، کشورها، زبانها و مانند آن معرفی کردم. در مقابل، رویکرد «اطلاعسنجی قانوننگر (نوموتِتیک)»[2] را عبارت از مطالعاتی قلمداد کردم که سعیدارد قواعد و اصول موجود در جریان حاکم بر اطلاعات را شناسایی و معرفیکند. بر اساس این دیدگاه، رویکرد پژوهشی توصیفی در علم سنجی که می توان آن را به عنوان رویکرد خاص نگر نیز معرفی کرد، بدون قابلیت تعمیم پذیری و جدا از قوانین عمومی به مطالعه یا کشف حقایق و فرآیندهای علمی و متغیرهای خاص می پردازد. مطالعه و رصد روند تغییرات در متغیرهایی نظیر پژوهشگران، دانشگاهها، مجلات، کشورها و مانند آن را می توان از نوع مطالعات توصیفی و خاص نگر در علم سنجی به شمار آورد که به صورت توصیفی ابعاد و روندهای تغییر و تحول در متغیرهایی خاص را مورد مطالعه قرار می دهد. مطابق این نگاه، رویکرد پژوهشی توصیفی و خاص نگر، بر درک کامل و عمیق تغییرات در یک یا چند متغیر و مورد خاص یا گروهی از موردها، به عنوان یک موجودیت متمرکز است. رویکرد توصیفی و خاص نگر در علم سنجی اغلب بطور مستقیم به مطالعات کمی وابسته است. این رویکرد بر متمایز بودن و منحصر به فرد بودن متغیرها و پدیده های مورد مطالعه متمرکز است و به جای تلاش برای نتیجه گیری کلی که می تواند به جامعه بزرگتری تعمیم یابد و اعمال شود، به دنبال به دست اوردن درکی عمیق از زمینه ها، شرایط و تغییرات متغیرها و پدیده های مورد مطالعه است. پرسشهایی از این دست که «کدام دانشگاهها توانسته اند در رتبه بندی های بین المللی جایگاه خود را تغییر دهند و ارتقاء یابند؟»، «جایگاه یک یا چند دانشگاه خاص در رتبه بندی های بین المللی گوناگون در مقایسه با یکدیگر چگونه بوده است؟»، و « در کدام دانشگاهها میزان اثرگذاری علمی گروه مهندسی کامپیوتر بیشتر بوده است؟»، از جمله پرسشهای پژوهشی است که با رویکردهای توصیفی و خاص نگر طرح شده و با همین رویکرد نیز قابل پاسخگویی است. در مقابل آن، رویکرد قانوننگر در علم سنجی قرار دارد که با تعمیمبخشی به قیاسهای منطقی یا با استفاده از مدلهای ریاضی، میکوشد قواعد و اصولی را برای جریانهای حاکم بر علم و فناوری شناسایی و استخراجکند. رویکرد مطالعاتی قانوننگر، با نگاهی ارزیابانه در نظر دارد در جریان تعاملات علمی به چارچوبهایی مشخص دست یابد. این رویکرد در علم سنجی برای استخراج قوانینی به کار می رود که به طور کلی انواع یا دسته بندی های پدیده های حاضر در جریانهای علم و فناوری را توضیح می دهد. در رویکرد قانون نگر، پژوهشگر علم سنجی بجای تمرکز بر ویژگی های متغیرهای خاص، سعی می کند عوامل مستقلی که علت ایجاد تغییرات در یک یا چند متغیر یا پدیده معین بوده اند را شناسایی کند و در نتیجه، بر طیف گسترده تری از جامعه علمی تاثیر بگذارد. رویکرد قانون نگر به شکلی مسئله محور، به دنبال شناسایی اصول، قوانین و نظریه های کلی و کشف الگوها و روابطی است که در چندین مورد یا موقعیت سازگار است و می تواند رفتار علمی را در یک جامعه بزرگتر یا برای مجموعه ای از متغیرها و موارد متحول سازد. از این رو، رویکرد قانوننگر به نوعی تداعی کننده ضرورتهای مطرح برای مسئلهمحوری پژوهش است که در محافل علمی و دانشگاهی نیز همواره مورد تاکید قرار داشته است. برای انجام مطالعات با رویکرد قانون نگر، اتکاء صرف به روشهای کمی کافی نیست و باید از روشها و رویکردهای کیفی نیز کمک گرفته شود. از همین رو، در مطالعات چندگانه[3] تاثیرگذار علم سنجی، همواره انتظار این است که مطالعات از سطح کمی عبور کند و به سطح کیفی و ارزیابانه برسد؛ چرا که همواره این رویکرد کیفی است که با پدیدار شدن در ادامه مطالعات کمی، امکان انجام تحلیلهای عمیق تر و دستیابی به اصول، قوانین، نظریه های کلی، کشف الگوها و روابط را فراهم می سازد. این که «چه عواملی در ارتقاء رتبه دانشگاهها در رتبه بندی های بین المللی مؤثر بوده اند؟»، «دانشگاهها چگونه و با در نظر گرفتن کدام سیاستها و راهبردها می توانند جایگاه خود را در نظامهای رتبه بندی بین المللی ارتقاء دهند؟»، و «رابطه بین سیاستها و قوانین پژوهانه و رتبه دانشگاه ها در نظام های رتبه بندی بین المللی چگونه است؟»، از جمله پرسشهای مسئله محوری هستند که پاسخگویی به آنها نیازمند در پیش گرفتن رویکرد پژوهشی قانوننگر است. ناگفته پیداست که تمرکز صرف علم سنجی بر رویکرد توصیفی و خاص نگر، قدرت تعمیم را تضعیف می کند، علم سنجی را از هدف غائی خود در نقش آفرینی به عنوان حوزه پشتیبان سیاست علم و فناوری دور می کند، به جایگاه علم سنجی آسیب می زند، و امکان عرضه یافته هایی پایدار را غیرممکن می سازد. علم سنجی برای اثربخشی و عمق بخشی بیشتر به یافته های خود، باید سطح تجزیه و تحلیل مطالعات خود را از رویکرد توصیفی و خاص نگر به سوی رویکرد قانون نگر و مسئله محور توسعه دهد و با پل زدن بین این دو رویکرد، نتایج پایدارتر، تحلیلی تر، عمیق تر و اثرگذارتری را در اختیار جامعه سیاستگذار علم و فناوری قرار دهد. بی تردید، تامل بیشتر و پاسخگویی به پرسشهایی از این دست می تواند در این مسیر راهگشا باشد: پیاده سازی مطالعاتی که بطور همزمان از رویکردهای توصیفی و خاص نگر و قانون نگر و مسئله محور بهره ببرد چگونه میسر است؟، چگونه می توان پایان نامه ها و رساله های دانشجویی و طرحهای پژوهشی پژوهشگران حوزه علم سنجی را به مسیر بهره گیری همزمان از این دو رویکرد سوق داد؟ و بهترین راه حل برای ایجاد پل میان این دو رویکرد در مطالعات علم سنجی چیست؟ [1]. Descriptive informetrics [2]. Nomothetic informetrics [3] Multiple | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 755 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 480 |
||