اصول و موارد فرا دستوری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ (از ساختار تا هنجار) | ||
| جامعهشناسی سیاسی جهان اسلام | ||
| مقاله 7، دوره 11، شماره 22، فروردین 1402، صفحه 143-160 اصل مقاله (359.3 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22070/iws.2024.17395.2288 | ||
| نویسندگان | ||
| ایمان مختاری* 1؛ محمدرسول آهنگران2 | ||
| 1دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه تهران، پردیس فارابی، قم، ایران. | ||
| 2استاد تمام گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه تهران، پردیس فارابی، قم، ایران | ||
| چکیده | ||
| ماهیت و چرایی رسمیت اصول و موارد فرا دستوری در قانون اساسی فعلی جمهوری اسلامی ایران، مسئله محوری مقاله حاضر است. بدین جهت با بهرهگیری و مبتنی بر روشی توصیفی تحلیلی و با اتخاذ رویکردی انتقادی به بحث و مداقه پرداختهایم. مطابق یافتههای پژوهشی ما، اصول و موارد مزبور دو مبحث مجزا و متمایز بوده و شناسایی و رسمیت یافتن آنها در قانون اساسی فینفسه محل خدشه و ایراد است. به عبارت بهتر قید چنین مقولاتی مورد پذیرش نبوده و صرفاً از جهت حفظ ثبات و تضمین حاکمیت قانون اساسی توجیهپذیر لکن دامنه موسع آنها دارای اشکال است. ازاینرو، ملاک مدنظر مقنّن اساسی ج.ا.ا بعد از بازنگری در اندراج موارد دارای وصف شکلی (ساختاری) و محتوایی (هنجاری) ذیل اصل ۱۷۷ از منظر این نوشتار مورد نقد است. بااینحال باید اذعان نمود، قانون اساسی فعلی کشور دارای مبانی مکتبی و مردمی متقن بوده و جهتگیری آن در این زمینه منطقی به نظر میرسد. از دیدگاه ما هر نوع دستیازی به قانون اساسی بهمثابه عالیترین سند حقوقی سیاسی کشور و اعمال تجدیدنظر در متن آن الزاماً میبایست با عنایت به ارکان جمهوریت و اسلامیت و حفظ و صیانت از آنها صورت گیرد. | ||
| کلیدواژهها | ||
| اصول و موارد فرا دستوری؛ قانون اساسی؛ جمهوری اسلامی ایران؛ ساختار؛ هنجار | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,071 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 622 |
||
| تعداد نشریات | 18 |
| تعداد شمارهها | 472 |
| تعداد مقالات | 4,691 |
| تعداد مشاهده مقاله | 5,792,316 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 4,761,115 |