مقدمه

مقایسه و تبیین مشابهت‌ها و تفاوت‌های انقلاب اسلامی ایران و جنبش‌های عربی در جهان اسلام از منظر جامعه‌شناسی سیاسی که تعابیر مختلفی از آن، نظیر بیداری اسلامی و بهار عربی و دیگر تعابیر ارائه گردیده (حاجی‌یوسفی، 1391: 137)، ازجمله موضوعات مهم در پژوهش‌های اخیر است. در این زمینه یکی از موضوعاتی که برای تبیین مقایسۀ انقلاب اسلامی ایران و تحولات مذکور در جهان اسلام می‌تواند اهمیت داشته باشد، میزان مطابقتی است که دو مقولۀ مورد بحث با نظریه‌های مطرح‌شده دربارۀ انقلاب و جنبش‌هایی دارند که در برخی تعابیر از آن‌ها با عنوان انقلاب یا انقلاب ناموفق نیز یاد می‌شود.

مقالۀ حاضر باتوجه‌به ویژگی‌هایی که نظریۀ هانتینگتون دربارۀ انقلاب‌ها دارد و به‌عنوان یکی از نظریه‌های متأخر انقلاب مطرح گردیده و همچنین خواست مشارکت سیاسی را به‌عنوان منشأ انقلاب‌ها دانسته است، نظریۀ مناسب بحث و بررسی در این زمینه است. نظریۀ هانتینگتون از نظریه‌هایی است که از سوی برخی نویسندگان با انقلاب اسلامی ایران تطبیق داده شده و نقد‌هایی نیز بدان وارد شده است. به‌علاوه نظریه‌ای است که به‌ظاهر به‌نظر می‌رسد که به مباحث مربوط ‌به تحولات اخیر نیز ارتباط داشته باشد. درحقیقت میزان انطباق‌پذیری این نظریه با تحولات انقلابی که در جهان اسلام روی می‌دهد، موضوع جدیدی است که در پژوهش‌ها کمتر بدان توجه شده و ازاین‌جهت که کدام‌یک از تحولات مذکور با نظریۀ توسعۀ نامتوازن مطابقت دارد، نتایج قابل‌توجهی را می‌توان برداشت نمود. ازجملۀ این نتایج نقد نظریه درخصوص انقلاب‌هایی است که در جوامع اسلامی روی داده است.

نگارنده در پی تأیید این فرضیه است که نظریۀ هانتینگتون توان کمتری برای تبیین تحولات انقلابی در جهان اسلام دارد. نظریۀ «توسعۀ ناموزون» بر محور توسعه‌نیافتگی سیاسی در کنار توسعه‌یافتگی اقتصادی استوار است و این در حالی است که توسعۀ اقتصادی در مصر و همچنین توسعه‌یافتگی اقتصادی در دورۀ ایران عصر پهلوی از موضوعات قابل‌تأمل است و نمی‌توان ادعای توسعه‌یافتگی اقتصادی برای این دو در مقاطع تاریخی مذکور در نظر گرفت. درحقیقت، نظریۀ توسعۀ نامتوازن در قالب نظریه‌های مدرن و با بهره‌گیری از ساختار اجتماعی‌سیاسی جوامع خاصی مطرح گردیده و انطباق آن با شرایط اجتماعی و فرهنگی جهان اسلام از موضوعات قابل‌تأمل است.

به‌علاوه اغلب صاحب‌نظرانی که به تبیین و تحلیل انقلاب اسلامی ایران پرداخته‌اند، در کنار نظریۀ خود، عامل دیگری غیر از عوامل مادی محض را در شکل‌گیری انقلاب اسلامی ایران مؤثر می‌دانند و به موضوعات فرهنگی نیز تأکید داشته‌اند. در مقالۀ حاضر تلاش می‌گردد تا از رهگذر مطالعۀ تطبیقی، میزان انطباق‌پذیری این نظریه با  دو تحول انقلابی مذکور در جهان اسلام بررسی گردد.

الف. چهارچوب نظری

نظریۀ هانتینگتون به‌عنوان یکی از نظریه‌های مطرحِ جدید دربارۀ علل رویداد انقلاب‌هاست که بسیاری از محققان تلاش نموده‌اند تا این نظریه را با انقلاب‌های مختلف تطبیق دهند و میزان انطباق آن با انقلاب‌های مختلف را بسنجند؛ برای همین منظور ابتدا به بررسی نظریۀ مذکور می‌پردازیم.

نظریه‌پردازانِ توسعه غالباً بر این باورند که اصلاح در ساختار اقتصادی نیاز به ایجاد نهادهای سیاسی کارآمد دارد. چراکه نتیجۀ نهایی نوسازی اقتصادی و اجتماعی در جامعه‌ای که فاقد نهادهای سیاسی پرتوان و کارآمد باشد، نا‌بسامانی سیاسی را ایجاد خواهد نمود. اصلاح در ساختار اقتصادی که خود موجب‌ گذار به‌سمت نظام اقتصادی غیرمتمرکز است، بدون دگرگونی در نظام سیاسی متناسب با ساختار اقتصادی جدید میسر نخواهد بود. درحقیقت، نوسازی اجتماعی و اقتصادی، بی‌ثباتی سیاسی را به‌همراه داشته و گسستگی عمیقی میان دوران پیش از نوسازی و اصلاحات و دوران پس از آن پدید می‌آورد. کشوری که دستخوش اصلاحات می‌گردد، از نظر اجتماعی رشته‌های وابستگی را با الگوهای سنتی زندگی، گسسته و فشارهایی را متوجه پیکره نظام سیاسی می‌نماید. ازطرفی در اثر بالارفتن سطح درآمد ملی، نیروی کار از بخش کشاورزی به صنعت و شهرنشینی روی آورده و ازطرف دیگر شیوه‌های جدید تولید کالاهای اقتصادی و خدمات، سطح رفاه عمومی را افزایش داده و ازآنجاکه دولت و نظام سیاسی حاکم نمی‌تواند انتظارهای مردم را درزمینۀ مشارکت سیاسی برآورده سازد، کشور از فرایند نوسازی سرخورده می‌شود (ذهیری، 1376: 13).

به‌‌عبارت‌دیگر، باتوجه‌به اینکه اصلاحات اقتصادی به‌صورت یک حرکت تند و ناگهانی انجام می‌پذیرد، موجب فشارهای شدید بر پیکرۀ نظام سیاسی می‌گردد. برای ایجاد موازنه و تعدیل این حرکت تند، باید ساختار سیاسی نیز همگام با تحولات اقتصادی، دچار دگرگونی شود، درغیراین‌صورت بحران‌های اجتماعی رخ خواهند داد که منبع تنش‌ها و بحران‌های سیاسی خواهد شد.

مهم‌ترین فردی که از این وضعیت برای تبیین علل شکل‌گیری انقلاب استفاده نموده است، ساموئل هانتینگتون، نظریه‌پرداز معروف آمریکایی است. هانتینگتون ارتباط بین توسعۀ اقتصادی و ثبات سیاسی را به‌تفصیل بیان کرده است. وی توسعه را به‌مثابۀ فرایندی تلقی می‌کند که به‌وسیلۀ آن هر کشور ظرفیت خود را برای جذب آثار بی‌ثبات‌کنندۀ مشارکت مردم در امور سیاسیِ ناشی از تحرک اجتماعی افزایش می‌دهد. وی معتقد است که توسعه‌یافته‌ترین کشورها، پیچیده‌ترین و مولدترین اقتصادها را دارند. بنابراین توسعۀ اقتصادی و سیاسی وابسته ‌به یکدیگرند (Huntington, 1969:  267).

هانتینگتون توسعۀ سیاسی را در همۀ حوزه‌های سیاسی جامعه تسری داده و معتقد است که باید نهادهای حکومتی تقویت شوند. از نظر وی اصلاحات و نوسازی سیاسی مستلزم بسط آگاهی سیاسی به گروه‌های اجتماعی تازه و تحرک این گروه‌ها به صحنۀ سیاست است. تحول سیاسی به ایجاد نهادهای سیاسی نیاز دارد که به‌اندازۀ کافی تطبیق‌پذیر، پیچیده، مستقل و منسجم باشند تا بتواند گروه‌های تازه را به درون خود جذب نموده و اشتراک سیاسی آن‌ها را سازمان داده و دگرگونی‌های اجتماعی و اقتصادی را به‌پیش برند (Huntington, 1969: 267).

بدین‌ترتیب موضوع مشارکت سیاسی از مباحث اساسی در بحث توسعه است. در کشورهای درحال‌توسعه، حتی مستبدترین رژیم‌ها نیز ضمن آنکه شرکت مردم را در حکومت محدود می‌سازند، شدیداً به جلب حمایت تودۀ مردم علاقه دارند؛ اما در اینکه آیا شرکت مردم موجب توقف نوسازی و توسعه می‌شود یا نه، یا اینکه میزان مشارکت مردم باید تا چه میزانی باشد، صاحب‌نظران اختلاف دارند. عده‌ای، از شرکت مردم در فعالیت‌های اقتصادی استقبال می‌نمایند؛ اما از تلاش برای مقاومت در برابر مالیات‌ها، تقاضای مزد بیشتر در صنایع دولتی، اعتصاب در بخش دولتی و تقاضا برای کالاهای مصرفی بیشتر، حمایت نمی‌کنند (Huntington, 1969:  284).

هانتینگتون برای مشارکت سیاسی اهمیت خاصی قائل بوده و فقدان آن را جزو علل ضروری انقلاب می‌داند. وی معتقد است برای بازشناخت علل انقلاب باید بر ریشه‌های اجتماعی و روان‌شناختی انقلاب تأکید عمده داشت. از همین روی، علل انقلاب را در کنش متقابل نهادهای سیاسی و نیروهای اجتماعی جست‌وجو می‌کند و می‌گوید: «انقلاب به دو شرط ضروری نیاز دارد: نخست اینکه آن دسته از نیروهای اجتماعی‌ که تاکنون از صحنۀ سیاست بیرون بوده‌اند، خواستار اشتراک در سیاست گردند و دوم اینکه نهادهای سیاسی نتوانند مسیرهایی را برای اشتراک گروه‌های اجتماعی نوپدید در سیاست و جذب نخبگان جدید در حکومت فراهم سازند. خلاصه آنکه وجود گروه‌های آرزومند و تعالی‌جو در کنار نهادهای خشک یا انعطاف‌ناپذیر، زمینه‌ساز انقلاب‌هاست» (Huntington, 1969:  264).

بدین‌ترتیب نظریۀ توسعه یک پیش‌فرض اساسی دارد و آن توسعه‌یافتگی اقتصادی و پیش‌فرض دوم عدم توسعۀ سیاسی در کنار توسعۀ اقتصادی است. درمجموع، علل شکل‌گیری انقلاب در توسعۀ نامتوازن را می‌توان در قالب نمودار ذیل نمایش داد:

البته باید در نظر داشت که موارد مذکور لزوماً موجب انقلاب نمی‌شوند، بلکه وجود این عامل به بروز بحران در سطح جامعه کمک می‌کند. درحقیقت بحران‌های ناشی از عدم تعادل و ناهمگونی در ساختارهای سیاسی و اقتصادی زمانی موجب انقلاب خواهد شد که عوامل و زمینه‌های دیگری ازجمله ایده‌های جدید وجود داشته باشد و تحلیل یک‌جانبۀ انقلاب اسلامی براساس این نظریه، صحیح به‌نظر نمی‌رسد.

ب. توسعۀ نامتوازن و رویداد انقلاب اسلامی ایران

درخصوص علل رویداد انقلاب اسلامی ایران، دیدگاه‌های مختلفی مطرح شده است. برخی از تحلیلگران و نویسندگان به ابعاد سیاسی و برخی دیگر مباحث اقتصادی و فرهنگی را در انقلاب اسلامی مورد توجه قرار داده‌اند. در این میان، برخی تلاش نموده‌اند تا نظریۀ توسعۀ نامتوازن را با انقلاب اسلامی ایران مطابقت دهند. ازجملۀ این نویسندگان می‌توان به آبراهامیان اشاره نمود که در کتاب ایران بین دو انقلاب به تبیین این انقلاب براساس نظریۀ مذکور پرداخته است.

براساس این دیدگاه از اوایل دهۀ 40 شمسی نظام اقتصادی ایران با شروع برنامۀ عمرانی سوم (۱۳46ـ1341) دچار تغییرات اساسی گردیده و با اجرای برنامۀ عمرانی چهارم (۱۳51ـ1346) و پنجم (۱۳56ـ1351) و ایجاد و گسترش صنایع سنگین، این روند به‌صورت شتابان ادامه یافت. همچنین افزایش قیمت نفت به‌ویژه در سال 1352، ساختار اقتصادی و حتی سیاسی و اجتماعی ایران را دستخوش تغییرات جدی نمود و امکان انجام اصلاحاتی را در بخش‌های مختلف اقتصادی به‌وجود آورد (آبراهامیان، 1379: 389تا397).

 آبراهامیان بر این باور است که اگرچه شاه به نوسازی اجتماعی‌اقتصادی کمک کرد، برای ایجاد فضای باز سیاسی برای نیروهای اجتماعی، ایجاد پیوند بین رژیم و طبقات جدید، حفظ پیوند‌های موجود بین رژیم و طبقات قدیم، اقدامی انجام نداد (آبراهامیان، 1379: 398). توضیح بیشتر آنکه باتوجه‌به تغییرات انجام شده در بخش اقتصاد، توجه به تغییر در ساختار سیاسی ضروری بود؛ اما شاه هیچگاه به این مسئله توجهی نداشته و دوران حکومت 37سالۀ خود، به‌طور دائم کنترل خود را بر جامعه و سیاست ایران افزایش می‌داد.

گاری‌سیک، عضو شورای امنیت ملی آمریکا و کارشناس مسائل ایران، می‌گوید: «عامل مهم دیگری که زمینه را برای آغاز حرکت‌های انقلابی در ایران فراهم ساخت، عدم توجه به تغییر ساختار سیاسی کشور و ایجاد تناسبی بین رشد سیاسی و اقتصادی جامعه بود. تمام قدرت‌ها در شخص شاه تمرکز یافته و ابزار حکومت او گروه کوچکی از درباریان و تکنوکرات‌ها بودند که بقای آنان در مقامات سیاسی و دولتی به وفاداری مطلق آنان به شخص شاه و پیروی بی‌چون‌وچرا از افکار و خواست‌های او بستگی داشت» (ذهیری، 1376: 152).

دانشجویان و فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها که تعداد آنان به‌سرعت افزایش می‌یافت، با آگاهی بیشتر از آنچه در پیرامونشان می‌گذشت، خواهان نقش و سهم بیشتری در حکومت بودند؛ درحالی‌که رژیم، حاضر به پذیرفتن آن نبود. عوامل رژیم نیز به این مطلب پی ‌برده بودند که جامعۀ جدید، خواهان مشارکت بیشتری در امور می‌باشد؛ بنابراین در شعارهایشان این موضوع را علنی کردند، اگرچه هیچ‌گاه به آن عمل نکردند. موضوع توجه به مشارکت سیاسی و آزادی‌های بیشتر در جامعه، از موضوعاتی بود که رهبران آمریکا نیز به آن توجه داشته و به شاه نیز پیشنهاد می‌کردند که به‌دنبال راه‌حل اصولی برای این مسئله باشد (ذهیری، 1376: 153).

آبراهامیان در کتاب ایران بین دو انقلاب پس از توضیح نظریۀ مذکور می‌کوشد تا آن را با انقلاب اسلامی ایران تطبیق دهد. وی دراین‌باره می‌نویسد: «منبع‌ اولیه، بلکه‌ تنها منبع‌ سیاست‌ نوسازی‌ و توسعۀ اقتصادی‌ ایران‌، نفت‌ بود. درآمدهای‌ حاصل‌ از صدور نفت‌ با سیری‌ صعودی‌ از رقم‌ 555میلیون‌ دلار در سال‌های ‌1342تا1343 به‌ 38میلیارد دلار در سال‌ 1353 و 1356 ‌رسید. طی‌ فرایند نوسازی‌ اقتصادی‌ و اجتماعی‌ در قالب‌ برنامه‌های‌ اقتصادی‌ و اجتماعی‌ ازجمله برنامه‌های‌ سوم‌ و چهارم‌ توسعه‌، مبالغ‌ زیادی‌ صرف‌ امور زیربنایی‌ اجتماعی‌ و اقتصادی‌ ‌گردید. درزمینۀ کشاورزی‌، اراضی‌ احیا شد و اصلاحات‌ ارضی‌ در سرلوحۀ اصلاحات‌ کشاورزی‌ قرار گرفت و دگرگونی‌های‌ کشاورزی‌، ساختار طبقاتی‌ در روستاها را دگرگون‌ ساخت (آبراهامیان، 1379: 390).

آبراهامیان‌ برنامه‌های‌ توسعۀ شاه‌ را برای‌ ایجاد دگرگونی‌ و توسعۀ منابع‌ انسانی‌ و صنعتی‌ وسیع‌تر می‌داند. او عقیده دارد: «برنامه‌های‌ توسعۀ اقتصادی‌ شاه‌، علاوه‌بر ایجاد دگرگونی‌ در اقتصاد، موجب‌ توسعۀ اجتماعی‌ و گسترش‌ طبقۀ متوسط‌ حقوق‌بگیر و طبقۀ کارگر در شهرها گردید.» وی می‌افزاید: «برنامه‌های‌ توسعۀ اقتصادی‌‌اجتماعی‌ شاه‌ مردم‌ را در وضعیت‌ مطلوبی‌ قرار داد، تاآنجاکه ‌رژیم‌، سرمست‌ از آمار و ارقام‌ ارائه‌شده‌ در سال‌ 1355 ادعا می‌کند سطح‌ زندگی‌ در ایران‌ در پایان‌ دهۀ 60 از اروپای‌ غربی‌ نیز جلوتر خواهد رفت‌ و در پایان‌ قرن‌، ایران‌ یکی‌ از پنج‌ غول‌ صنعتی‌ جهان‌ خواهد شد (آبراهامیان، 1379: 394).

آبراهامیان‌ معتقد است‌ اگرچه‌ شاه‌، نوسازی‌ ساختار اجتماعی‌اقتصادی‌ را در دستور کار خود قرار داد و برای‌ آن‌ اهمیت‌ قائل‌ شد، اما در عرصۀ نظام‌ سیاسی‌، به فراهم‌‌کردن زمینه‌های تشکیل‌ گروه‌های‌ فشار، باز‌کردن عرصۀ سیاست‌ به‌‌ روی‌ نیروهای‌ مختلف‌ اجتماعی‌، ایجاد پیوند میان‌ حکومت‌ و نیروهای‌ جدید و حفظ‌ پیوندهای‌ موجود میان‌ حکومت‌ و نیروهای‌ قدیم‌ و سنتی‌، اقدام‌ نکرد؛ بلکه‌ سعی‌ کرد همچون‌ پدرش‌، به‌جای‌ نوسازی‌ سیاسی‌، قدرتش‌ را بر سه‌ رکن‌ نیروهای‌ مسلح‌ و شبکۀ حمایت‌ دربار و بوروکراسی‌ عریض‌‌وطویل‌ دولتی تحکیم‌ کند (آبراهامیان، 1379: 398).

از دیدگاه آبراهامیان در سال‌ 1354، شاه‌ با تبدیل‌ نظام‌ دوحزبی‌اش‌ به‌ نظام‌ تک‌حزبی‌ از طریق‌ انحلال‌ دو حزب‌ ایران‌ نوین‌ و حزب‌ مردم‌ و تشکیل‌ حزب‌ رستاخیز، رکن‌ چهارمی‌ را نیز ایجاد کرد تا در کنترل‌ ملت‌ و سیطره‌ بر آن‌ به‌ او کمک‌ نماید. هدف ‌اصلی‌، ایجاد نوعی‌ دیکتاتوری‌ نظامی‌ کهنه‌ در قالب‌ دولتی‌ تک‌‌حزبی‌ و توتالیتر بود. حزب‌ رستاخیز با ادغام‌ دو حزب‌، معتقد به‌ مرکزیت‌ دموکراتیک‌ بود و سعی‌ داشت‌ به‌ ابزاری‌ قدرتمند برای‌ اشاعۀ تفکر «شاه‌ دوستی» در میان‌ ایران‌ تبدیل‌ شود (آبراهامیان، 1379: 403و404).

نتیجه‌گیری‌ آبراهامیان‌ این‌ است‌ که‌ سیاست‌های‌ رژیم‌ باعث‌ گردید تا نارضایتی‌ توده‌ای‌ به‌وجود آید؛ نیروهای سیاسی‌ جدید امید به‌ اصلاح‌ را از دست‌ داده‌ و انگیزه‌های‌ انقلابی‌ در آنان‌ تشدید شود. مخالفان‌ گوشه‌گیر که‌ اینک‌ در مقابل‌ استدلال‌ خطرناک‌ جدید رژیم‌ ـ آنکه‌ عملاً با ما نیست، بر ماست‌ ـ قرار گرفته‌ بودند، مجبور بودند علی‌رغم‌ میل‌ و علاقه‌شان‌ در برنامه‌های‌ حزب‌ شرکت‌ کرده (آبراهامیان، 1379: 409) و بالاخره‌ مجموعۀ این‌ عوامل موجب نارضایتی و زمینه‌ای برای انقلاب را پدید آورد.

نکتۀ نخستی که در بررسی استدلال‌های این دیدگاه دربارۀ انقلاب اسلامی ایران به‌نظر می‌رسد، این است که در تبیین علل رویداد انقلاب اسلامی ایران، دیدگاه‌های مختلفی مطرح شده و البته عمدۀ این دیدگاه‌ها بر حوزۀ فرهنگ و نقش عوامل فرهنگی در شکل‌گیری تحول انقلابی تأکید بیشتری نسبت‌به دیگر دیدگاه‌ها دارند. اگرچه دیدگاه‌های اقتصادی و سیاسی نیز در ارتباط با انقلاب اسلامی ایران مطرح گردیده، اما بررسی آثار موجود داخلی و خارجی بر برجسته‌بودن نقش فرهنگ و به‌ویژه فرهنگ سیاسی شیعه تأکید فراوان دارد (عیوضی و هراتی، 1381: 115) روش‌های فراوانی برای درک این مطلب وجود دارد که بحث از آن مجال دیگری را می‌طلبد. به‌عنوان نمونه یکی از ابزارهایی که به فهم بهتر عوامل و زمینه‌های نارضایتی انقلابی کمک می‌نماید، شعارهای مردمی در این زمینه است. با بررسی محتوایی این شعارها می‌توان آشکارا هویت‌خواهی و استقلال‌طلبی و عوامل فرهنگی را در آن مشاهده نمود. در واقع، هر انقلابی دارای شعارهایی است که در ایدئولوژی انقلاب و فرهنگ آن جامعه ریشه دارد. این شعارها بیان‌کنندۀ نگرش ایدئولوژی انقلاب انقلابیون نسبت‌به وضع نابسامان موجود، اهداف و ویژگی‌های نظام آرمانی است. ازاین‌روست که شعارهای هر انقلاب از اسناد گران‌بها و یکی از مهم‌ترین منابع مطالعۀ ارزش‌ها و آرمان‌های آن انقلاب به‌شمار می‌رود.

در شعارهای انقلابی اغلب بر موضوعاتی نظیر نظام رهبری و رهبر، راه نجات یا ایدئولوژی‌های نجات‌بخش و اهداف انقلابی تأکید می‌شود. این شعارها ویژگی‌هایی دارند که از آن جمله می‌توان به فهم‌پذیربودن، ریشه‌داشتن در پیشینۀ تاریخی مشترک، جذابیت و سادگی اشاره نمود (پناهی، ش23، 1383).

بر پایۀ پژوهشی که در سال 83 انجام گرفته، در شعارهای مطرح در انقلاب اسلامی، بر ارزش شهادت و جانبازی (41درصد) و اهمیت دین اسلام و ضرورت توجه به آن (31درصد) و ارزش حجاب اسلامی (6درصد) تأکید رفته است. همچنین براساس این تحقیق، بررسی شعارهای انقلاب مربوط ‌به وضعیت نظام پیشین نشان می‌دهد که نظام سیاسی ایران، به علل مختلف، برای مردم، نظامی بوده فاسد، تحمیلی، ضد مردمی و فاقد مشروعیت سیاسی (پناهی، ش23، 1383). در بخشی از این پژوهش اهداف انقلاب اسلامی به سه زیرمجموعه تقسیم شده که در جدول ذیل آمده است:

ازآنجاکه بیشترین شعارهای انقلاب اسلامی مربوط ‌به اهداف و آرمان‌های انقلاب در بُعد فرهنگی بوده، این نیز گویای آن است که نارضایتی مردم از وضعیت فرهنگی جامعه شدیدتر از سایر ابعاد بوده و شاید مهم‌ترین علت انقلاب اسلامی بوده باشد؛ اما این نارضایتی به نارضایتی سیاسی بدل شده و در قالب شعارهای سیاسی مربوط ‌به وضعیت نامطلوب رژیم گذشته نمود یافته است (پناهی، ش23، 1383).

برخلاف انقلاب اسلامی ایران که اقتصاد به‌عنوان عاملی فرعی عنوان شده، شکل‌گیری انقلاب‌های مورد بحث و البته دیگر جنبش‌های شکل‌گرفتۀ مشابه بیشتر از جنبۀ اقتصادی و سیاسی مورد توجه نظریه‌پردازان قرار گرفته است. در مقابل نقش فرهنگ به‌عنوان عامل شکل‌دهنده به نارضایتی در جامعه به‌عنوان عامل دست دوم و کم‌رنگ در نظر گرفته شده است (درخشه و هراتی، 1391: 16).

نکتۀ دیگری که در نقد انطباق‌پذیری نظریۀ هانتینگتون با انقلاب اسلامی ایران می‌توان اشاره نمود، این است که آنچه در ایران به‌عنوان فرایند توسعه اتفاق افتاد، به اعتقاد بسیاری از صاحب‌نظران توسعه نبوده، بلکه به‌عنوان شبه‌توسعه و به‌تعبیر برخی نویسندگان شبه‌مدرنیزاسیون (کاتوزیان، 1373)[فیروز1]  شناخته می‌شود. به‌عبارت‌دیگر، در فرایند تحولاتی که در ایران اتفاق افتاد، نوعی وابستگی مفرط به غرب و واردات گستردۀ صنایع بر پایۀ درآمد‌های نفتی بوده که نمی‌توان از آن با عنوان توسعه یاد نمود.

ج. توسعۀ نامتوازن و رویداد تحولات انقلابی مصر

در سال 2011 میلادی به‌دنبال تحولات تونس، جنبش انقلابی مصر روی داد و پس از آن حسنی‌مبارک، دیکتاتور مصر از قدرت خلع گردید و درنهایت، این تحولات منجر به شکل‌گیری قانون اساسی جدید در مصر گردید. هرچند بعد از گذشت مدتی تحولات دیگری روی داد و رئیس‌جمهور قانونی این کشور از قدرت برکنار شد و مسیر انقلاب به سوی دیگر حرکت نمود، اما درصورتی‌که تعریف انقلاب را قدری گسترده‌تر در نظر بگیریم، از تحولات 2011 مصر می‌توان به‌عنوان یک جنبش انقلابی یاد نمود.

 در بحث از اینکه علت تحولات مصر چه بوده، دیدگاه‌های مختلفی مطرح گردیده است. برخی از تحلیلگران تحولات را ناشی از بیداری اسلامی و درنتیجه این تحولات را به‌گونه‌ای فرهنگی تحلیل نموده و برخی دیگر نیز آن را با عنوان بهار عربی و موج دمکراسی‌خواهی در جهان عرب می‌دانند (حاجی‌یوسفی، 1391: 137). در برخی دیگر از دیدگاه‌ها شکل‌گیری نارضایتی در مصر با تأکید بر مباحث اقتصادی و سیاسی بیان شده است (نیاکوئی، 1391: 46تا67).

پرسشی که در بحث از انطباق‌پذیری نظریۀ هانتینگتون با تحولات 2011 مصر مطرح می‌شود این است که آیا اساسی‌ترین نارضایتی مردم مصر، فقدان مشارکت سیاسی بوده یا عوامل دیگری نیز در آن نقش داشته‌اند و اساساً نسبت فقدان مشارکت سیاسی با دیگر عوامل در شکل‌گیری نارضایتی در این کشور چگونه است. از این منظر نگاهی کوتاه به وضعیت اجتماعی‌اقتصادی و سیاسی مصر می‌تواند ما را در تبیین میزان انطباق‌پذیری نظریۀ هانتینگتون در باب علل وقوع انقلاب‌ها یاری نماید.

1. وضعیت اقتصادی مصر

ازنظر جمعیتی در مصر سال‌های منتهی به 2011 حدود 45میلیون جوان زیر 35 سال دارد که با چالش‌هایی چون بیکاری و فقر گسترده مواجه هستند. برخی تحلیلگرانِ اوضاع اجتماعی مصر در سال‌های اخیر، بر نهادینه‌شدن فساد، رشد معنادار میزان جرایم، بی‌اعتنایی عمیق به کرامت انسانی و افول ارزش‌های اجتماعی تأ‌کید کرده‌اند. گذشته از این، هزاران کودک پنج یا 6ساله در کوچه‌های کثیف و گوشه‌کنارهای شهر و در زیر پل‌ها زندگی می‌کردند و به دست‌فروشی در کنار چهارراه‌ها مشغول بودند، همگی فقر، استثمار، بی‌عدالتی و بدرفتاری را در جامعۀ مصر نمایان‌تر می‌کرد (نیاکوئی، 1391: 5۲و5۳).

درگیری‌های اجتماعی و افول فرهنگ تساهل و تلاش طاقت‌فرسای مردم برای امرار معاش، همگی احساس مشترکی را در میان مردم ایجاد کرده بود که در آن، مردم مصر در شرایط دشوار اقتصادی قرار دارند (Osama, 2010: 196-198). همچنین نرخ بیکاری در میان جمعیت زیر 30 سال بنا به آمار‌های رسمی 21درصد، شرایط وضعیتی دشوار اقتصادی را در این کشور ایجاد کرده است Osama, 2010: 199)).

فساد اقتصادی گسترده در مصر، یکی دیگر از بستر‌های شکل‌گیری نارضایتی انقلابی در مصر بود. فساد گسترده در میان خانوادۀ مبارک و نخبگان وابسته بسیار گسترده بود و گفته می‌شود که این خاندان ثروت نجومی را در اختیار داشتند و 39 مسئول بلندپایه یا تجار نزدیک به جمال‌مبارک، پسر مبارک، هرکدام بیش از یک‌ملیارد دلار ثروت اندوخته‌اند (Goldeston: 2011). [فیروز2] 

گلدستون نیز اشاره می‌کند که پتانسیل اعتراضات سیاسی عظیمی در مصر قبل از 2011 وجود داشت. قبل از این سال، مصر مملو از اعتراض‌ها و اعتصاب‌های جوانان تحصیل‌کرده و کارگران و گروه‌های مذهبی بود تا اعتراض خود را به مسئولان مملکتی دربارۀ نرخ بالای بیکاری، دستمزدهای پایین، آزار و اذیت پلیس و فساد دولت اعلام کنند. Goldeston: 2011))[فیروز3] . درمجموع، به مواردی از خصوصیات دولت اقتصادی مبارک می‌توان اشاره نمود که عبارت‌اند از: خودداری دولت از سرمایه‌گذاری مستقیم در بخش صنعت و کشاورزی، اکتفا به توسعۀ زیربناهای اساسی، آزادسازی قیمت‌ها و بازار مالی، خصوصی‌سازی بخش عمومی از طریق فروش بخش عمومی به سرمایه‌داران محلی و خارجی. صرف‌نظر از کارآمدی این سیاست‌ها در تأمین نیازهای مصر، ضعف در کارایی و فساد در اجرای این سیاست‌ها بر شدت بحران حاصل از آن‌ها افزود. شاید در صورت وجود یک نظام سیاسی و اقتصادی شفاف‌تر اجرای این سیاست‌ها نتایج بهتری عاید کشور می‌ساخت (مسعودنیا و سعیدی حیزانی، 1391: 173).

از آنچه در حوزۀ اقتصاد گفته شد نیز می‌توان نتیجه گرفت که نارضایتی اقتصادی نقش مؤثری در شکل‌گیری جنبش انقلابی مصر داشته است. از جنبۀ دیگر ساختار اقتصادی مصر، ساختار توسعه‌یافته با شاخصه‌های مرتبط با توسعه نبود؛ لذا نمی‌توان گفت که نظام سیاسی مصر توسعه‌نیافتگی سیاسی را در کنار توسعۀ اقتصادی تجربه می‌نمود. درحقیقت در بحث از تحلیل نظریۀ هانتینگتون دربارۀ مصر، توجه به این نکته ضرورت دارد که توسعۀ اقتصادی به‌معنایی که در نظریۀ توسعۀ نامتوازن وجود دارد، در مصر اتفاق نیفتاده بود. بدین‌ترتیب ازاین‌جهت نظریۀ توسعۀ نامتوازن را به‌سختی می‌توان با تحولات مصر ارتباط داد. از سوی دیگر در تحولات پس از سقوط مبارک، شاهد روی‌کارآمدن اسلام‌گرایان در انتخابات ریاست جمهوری علی‌رغم حمایت غرب از رقیب اسلام‌گرایان هستیم که این موضوع، دلالت‌های خاصی را دارد.

2. اوضاع سیاسی مصر

 پس از استقلال مصر از امپراتوری عثمانی در سال 1936، ملک فؤاد اول به‌سلطنت رسید و در سال 1952 با کودتای افسران جوان ارتش، رژیم جمهوری جایگزین رژیم سلطنتی شد. از سال 1952 به بعد، فصل جدیدی در تاریخ سیاسی مصر آغاز شد که مهم‌ترین آن حاکمیت نظامیان بود؛ اما با روی‌کارآمدن انورسادات، نزدیکی مصر با غرب گسترش یافت. اقدام سادات در به‌رسمیت‌شناختن رژیم صهیونیستی خشم جریان‌های اسلام‌گرا را به‌دنبال داشت و موجبات ترور وی توسط یکی از اسلام‌گرایان را فراهم نمود. با مرگ سادات، حسنی‌مبارک به ریاست جمهوری رسید و سیاست‌های غربگرایانه سادات را ادامه داد تااینکه با موجی از اعتراضات در سال 2011 مواجه شد (نیاکوئی، 1392: 48).

باتوجه‌به ظرفیت‌های گسترده‌ای که قانون اساسی مصر چه در شرایط عادی و چه در شرایط فوق‌العاده برای رئیس‌جمهور در نظر گرفته بود، فردگرایی و استبداد ازجمله ویژگی‌های اساسی نظام سیاسی مصر در دورۀ حسنی‌مبارک به‌شمار می‌رفتند و نتیجۀ منطقی چنین وضعیتی، شخصی‌شدن حکومت و عدم جابه‌جایی قدرت بود (مسعودنیا و سعیدی حیزانی، 1391: 167).

البته وجود نوعی انتخابات رقابتی، محیط سیاسی چند حزبی، وجود دو مجلس سلفی و علیا، آزادی بیان نسبی در جامعۀ مصر، این امکان را برای رژیم مبارک فراهم آورده بود که ادعای توسعۀ سیاسی بنماید و میزانی از نارضایتی مردم را بکاهد. بااین‌حال دمکراسی ظاهری فوق، هیچ تهدیدی برای این رژیم به‌شمار نمی‌آمد (نیاکوئی، 1391: 49). بیشتر شهروندان مصری بر این اعتقاد بودند که آنچه در دایرۀ مشارکت و رقابت سیاسی کشور مصر رخ می‌دهد، تنها عناصری از مردم‌سالاری نمایشی است که مبنای واقعی ندارد و به‌عنوان روکش مردم‌سالاری برای یک نظام سیاسی فردگرایی محسوب می‌شود (مسعودنیا و سعیدی حیزانی، 1391: 170).

در کنار تمرکز قدرت سیاسی و دمکراسی ظاهری در مصر، برخی تحلیلگران فرسودگی حکومت و عدم گردش نخبگان را به‌عنوان مهم‌ترین علل جنبش انقلابی در این کشور می‌دانند و براساس این دیدگاه، پیش از انقلاب، تمامی کسانی که زمام امور را به‌دست داشتند، در سن بالایی به‌سر می‌بردند. سه دهه حکومت بلامنازع مبارک بر این کشور موجب شده بود که اکثر مردم او را مسئول بلامنازع رنج‌ها و مشکلات خود تلقی کنند. بسیاری از نویسندگان معروف روزنامه‌های مخالف دولت یا نویسندگان ناشناس مجلات دانشگاهی این کشور، مبارک را علت عقب‌ماندگی و فساد کشور تلقی می‌کردند و حکومت مصر از نظر بسیاری از مردم برای حل مشکلات جامعه، ناکارآمد به‌نظر می‌رسید (نیاکوئی، 1391: 4۷و4۸). در طول سه دهه حکومت مبارک، کشور مصر شاهد مشارکت سیاسی واقعی نبود و این موضوع زمینه‌های نارضایتی سیاسی در این کشور را فراهم نمود.

جایگاه اخوان‌المسلمین در انتخابات مصر به‌ویژه انتخابات سال 2010 و دست‌کاری‌های گستردۀ دولت حسنی‌مبارک برای جلوگیری از ورود نیروهای مخالف به پارلمان که زمینه‌ساز قیام‌های سراسری مصری‌ها در آغاز سال 2011 شد (احمدی، 1390: ۱۹۰تا19۸)، همچنین نگاه انتقاد‌گونه به موضع دولت‌های غربی در دو دهۀ گذشته است و سکوت غرب در برابر اقدامات سرکوب‌گرانۀ دولت‌های عربی و مانع‌تراشی برای برگزاری انتخابات (احمدی، 1390:239تا228)، از عوامل دیگری برای نارضایتی انقلابی در این کشور است.

براساس آنچه گفته شد، می‌توان نتیجه گرفت که تمرکز قدرت سیاسی و عدم گردش نخبگان یکی از زمینه‌های شکل‌گیری نارضایتی در مصر را فراهم نموده بود. این نوع برداشت از تحولات مصر، زمینه‌ای را فراهم می‌نماید تا در دیدگاه ابتدایی، میزان انطباق‌پذیری نظریۀ توسعۀ ناموزون با تحولات مصر زیاد به‌نظر بیاید؛ اما نگاهی به دیگر مسائل مصر، می‌تواند این فرضیه را با خدشه مواجه سازد. ازجمله این مسائل، فساد گستردۀ اقتصادی در مصر و توسعه‌نیافتگی این کشور از یک سو و تحولات پس از براندازی نظام مبارک تا روی‌کارآمدن یکی دیگر از نظامیان مصری است که می‌تواند بر میزان انطباق‌پذیری نظریۀ مذکور، تأثیرگذار باشد. درحقیقت نباید شرایط وخیم اقتصادی و نارضایتی اقتصادی در شکل‌گیری نارضایتی در این کشور را از نظر دور داشت و این در حالی است که تأکید نظریۀ توسعۀ نامتوازن بر نارضایتی سیاسی ناشی از آغاز توسعۀ اقتصادی است.

مرگ جوان 28ساله بنام خالد سعید که در اثر ضرب و شتم پلیس کشته شد، جرقه‌ای برای شکل‌گیری اعتراضات انقلابی بود. خالد سعید در هنگامی که در کافی‌نت در حال انجام کار خود بود، براساس قانون فوق‌العاده مورد تفتیش و ضرب و شتم قرار گرفته و کشته شد (نیاکوئی، 1391: 55). پس از آن فعالان اینترنتی تصاویری را از خالد سعید در فضای مجازی منتشر نمودند و این موضوع موجب گسترش شعلۀ جنبش در مصر گردید. به ‌همین دلیل بود که اغلب انقلابیون مصر، جوانانی بودند که به‌ترتیب ذکرشده به انقلاب پیوستند و اعتراضات، مانند تونس فاقد رهبری منسجمی بود و احزاب و جریان‌های اسلام‌گرا همچون اخوان‌المسلمین نیز با تأخیر وارد جنبش شدند.

د. ارزیابی انطباق‌پذیری نظریۀ توسعۀ نامتوازن در ایران و مصر

مطالبی که دربارۀ مصر در حوزۀ اقتصاد و سیاست مطرح گردید، بیانگر این موضوع است که یکی از دلایل تحولات 2011 مصر، معلول درخواست مشارکت سیاسی است؛‌ اما دو نکته را می‌باید در این زمینه در نظر گرفت: اول اینکه عدم مشارکت سیاسی نمی‌تواند به‌عنوان مهم‌ترین عامل جنبش اجتماعی مصر به‌شمار آید، هرچند که چه برخی از علل این تحولات به فضای بسته سیاسی نیز ارتباط می‌یابد. نکتۀ دوم اینکه درخواست مشارکت سیاسی ناشی از فرایند توسعه نبوده و علل دیگری برای آن می‌باید جست‌وجو نمود. ضمن اینکه مصر در فضای توسعۀ اقتصادی به مفهومی که هانتینگتون مطرح می‌نماید، نبوده است. بر این اساس، اگرچه ممکن است در ابتدا نظریۀ هانتینگتون بتواند بخشی از علل رویداد تحولات مصر را توضیح دهد، اما همان‌گونه که اشاره شد، پیش‌فرض اولیۀ نظریه که شکل‌گیری توسعۀ اقتصادی است، با وضعیت اقتصادی مصر همخوانی کمتری دارد.

به‌نظر می‌رسد حتی اگر نگرش‌های فرهنگی به تحولات مصر را در نظر نگیریم، نباید شرایط وخیم اقتصادی و نارضایتی اقتصادی در شکل‌گیری نارضایتی در این کشور را از نظر دور داشت و این در حالی است که تأکید نظریۀ توسعۀ نامتوازن بر نارضایتی سیاسی ناشی از آغاز توسعه اقتصادی است.

در بحث از انطباق‌پذیری انقلاب اسلامی ایران نیز اشکال عمدۀ تحلیل انقلاب با استفاده از این نظریه، تک‌بعدی نگریستن به علل وقوع انقلاب است؛ درحالی‌که اغلب صاحب‌نظران انقلاب ایران نگاهی به تبیین فرهنگی از انقلاب ایران دارند، آبراهامیان آن را در قالب ساختار سیاسی‌اقتصادی بررسی و جست‌وجو می‌کند. این در حالی است که بسیاری از نظریه‌پردازانی که به تحلیل انقلاب اسلامی ایران پرداخته‌اند، آن را در قالب‌های دیگری نیز تحلیل نموده‌اند که اهمیت آن بیش از درخواست مشارکت سیاسی است. (کاتوزیان، 1379) شناخته می‌شود.

همچنین بررسی نظریه‌های دیگری که دربارۀ انقلاب اسلامی ایران ارائه شده است نشان می‌هد که انقلاب اسلامی زمینه‌های دیگری غیر از توسعه‌نیافتگی سیاسی و اقتصاد را دارد. نگاهی به نظریه‌های انقلاب درخصوص انقلاب ایران و اینکه نظریه‌های مذکور انقلاب اسلامی ایران را از منظر فرهنگی تحلیل نموده‌اند و موضوعات اقتصادی و سیاسی در آن کم‌رنگ‌تر است، شاهدی بر این مدعاست.

درحقیقت، فارغ از مباحث مربوط‌ به بیداری اسلامی در این کشورها، درصورتی‌که عامل ملموس و مادی را در این تحولات مؤثر بدانیم، نارضایتی اقتصادی، تأثیر بیشتری بر تحولات مذکور داشته است. به‌علاوه اینکه شعارهای انقلابی و درخواست‌های مردم در جریان انقلاب و درنهایت، پیروزی اسلام‌گرایان علی‌رغم تلاش غرب برای عدم پیروزی آنان و مسائل دیگر نیز صرف درخواست مشارکت سیاسی برای ایجاد انقلاب در مصر را با اشکال مواجه می‌کند؛ بنابراین اگرچه ممکن است نظریۀ توسعۀ نامتوان بتواند بخشی از تحولات مصر که به مبحث مشارکت سیاسی ارتباط دارد توضیح دهد؛ اما انطباق‌پذیری نظریۀ مذکور با تحولات مصر، با اشکالاتی مواجه است که نمی‌توان آن را به‌عنوان نظریه‌ای برای توضیح کامل جنبش انقلابی مصر برشمرد، همان‌گونه که نظریۀ مذکور در تطبیق با انقلاب اسلامی ایران به‌عنوان یکی دیگر از کشور‌های اسلامی با اشکالاتی مواجه است. در یک مقایسۀ کلی می‌توان در جدول ذیل وضعیت نظریۀ توسعۀ نامتوازن با دو انقلاب مذکور را به‌نمایش گذاشت:

نتیجه‌گیری

نظریۀ توسعۀ نامتوازن ازجمله نظریه‌های متأخر در باب علل رویداد انقلاب‌ها به‌شمار می‌آید که علت اصلی انقلاب را در توسعه‌نیافتگی سیاسی در جوامعی می‌داند که فرایند توسعۀ اقتصادی در آن‌ها آغاز گردیده یا به‌اتمام رسیده است و ساختار سیاسی توان جذب درخواست‌های مشارکت ایجادشده را ندارد.

باید توجه داشت که پیش‌فرض این نظریۀ توسعه‌یافتگی اقتصادی است و این در حالی است که نه در ایران و نه در مصر، نمی‌توان ادعا نمود که فرایندی از توسعۀ اقتصادی با شاخصه‌های مورد نظر داشته‌ایم. به‌تعبیر برخی از نویسندگان، شبه‌توسعه یا شبه‌مدرنیزاسیون را می‌توان برای ایران به‌کار برد و از وضعیت مصر نیز نمی‌توان یک کشور توسعه‌یافته را استنباط نمود. وضعیت توصیف‌شدۀ اقتصادی و اجتماعی در مصر به‌خوبی بیانگر این مدعاست؛ بنابراین انطباق‌پذیری پیش‌فرض اول این نظریه با انقلاب اسلامی ایران و تحولات مصر با اشکالاتی روبه‌روست.

از سوی دیگر در نظریه‌های مختلفی که به تبیین انقلاب اسلامی ایران پرداخته شده، موضوع اسلام‌گرایی و فرهنگی‌بودن انقلاب اسلامی مورد تأکید قرار گرفته است و اغلب صاحب‌نظران بر این باورند که انقلاب اسلامی ایران وجهۀ فرهنگی داشته است. انقلاب اسلامی ایران به‌علاوه بیشتر در قالب چالش سنت و مدرنیته و تقابل با مدرنیته اتفاق افتاد و این در حالی است که نظریه مذکور، درست اجرانشدن توسعه و ناهمگون‌بودن آن را که بخشی از فرایندهای مدرنیته است، به عنوان عامل انقلاب می‌داند و این در حالی است که انقلاب اسلامی ایران چالشی بر فرایند اصل مدرنیزاسیون بود.

اما دربارۀ مصر، اگرچه استبداد سیاسی و درخواست‌های ایجادشده برای مشارکت سیاسی یکی از زمینه‌های قیام مردمی علیه دولت مبارک بود، اما این وضعیت محصول فرایند توسعه‌یافتگی اقتصادی نبود، بلکه به‌دلیل مشکلات اقتصادی گستردۀ ناشی از فساد طبقۀ حاکم بود و شاید در صورت‌وضعیت اقتصادی مطلوب، موضوع اعتراضات سیاسی چندان مطرح نمی‌گردید. از سوی دیگر در تحولات پس از سقوط مبارک، شاهد روی‌کارآمدن اسلام‌گرایان در انتخابات ریاست جمهوری علی‌رغم حمایت غرب از رقیب اسلام‌گرایان هستیم که البته به‌دلیل ساختار اجتماعی متفاوت از ایران، نمی‌توان ادعای فرهنگی‌بودن انقلاب برای تحولات مصر را اثبات نمود.

درمجموع به‌نظر می‌رسد که نظریۀ توسعۀ نامتوازن در فضای گفتمانی خاصی مطرح شده که موفقیت کمتری در تبیین تحولات انقلابی در ایران و مصر دارد و تطبیق آن با دیگر تحولات انقلابی متأخر در جهان اسلامی می‌تواند به این نتیجه منتهی شود که نظریۀ توسعۀ نامتوازن در تحلیل تحولات جهان اسلام، اغلب توفیق کمتری دارند.