به گواهی تجربه­های تاریخی دولت به عنوان بزرگ­ترین و مهم­ترین نهاد سیاسی، نقش تعیین‌کننده­ای در سیاست­گذاری و پیشبرد توسعه سیاسی دارد. فرایند توسعه در کشورهایی مانند کره جنوبی، ژاپن، هند و اخیراً چین از چنین نقشی حکایت می­کند. ترکیه نیز از این قاعده مستثنی نیست و امروزه پس از گذشت سال­ها آزمون و تجربه، تردیدی باقی نمانده است که در ترکیه نیز، دستیابی به توسعه سیاسی مستلزم حضور و همراهی فعال نهاد دولت و سیاست است (قادری، 1392 :3).

توسعه سیاسی در ترکیه در صد سال اخیر با فراز و فرودها و چالش­های گوناگون وابسته به ماهیت نهاد دولت و سیاست­های آن بوده است. زیرا ترکیه دارای یک سنت دولت قوی است که بر پایه آن، نهادهای دولتی نقش غالب و مسلطی دارند. در مقابل نهادهای غیردولتی مانند سازمان­های جامعه مدنی، نیروهای اجتماعی و برخی فعالان اقتصادی هستند که ریشه در ساختارهای دولتی ندارند و عموما ضعیف و بازیگرانی منفعل بوده­اند. ضعف جامعه مدنی در ترکیه و بی­اعتمادی نخبگان دولت به فعالان غیردولتی به دوران عثمانی برمی­گردد. این سنت تاریخی یکی از عوامل اصلی برای اولویت دادن دولت بر جامعه مدنی در ترکیه مدرن است. بعد از فروپاشی امپراطوری عثمانی، جمهوری ترکیه یک دولت قوی بوروکراتیک را از امپراطوری عثمانی به ارث برد و برتری ایدئولوژی و اندیشه مسلط نهاد دولت بر سازما­های مدنی و غلبه ویژگی­های استبدادی دولت «کمالیستی» در زندگی سیاسی از میراث امپراطوری عثمانی بوده است. اقتدارگرایی دولتی میراث آتاتورک با ایدئولوژی رسمی دولتی به نام «کمالیسم» در بعد سیاسی منجر به سبک مدیریت استبدادی و ایجاد محدودیت برای نهادهای مدنی جامعه شد. نهادهای دولتی با دفاع از وضع موجود و کودتاهای مکرر توسط نظامیان موجب شکاف و فاصله دولت از جامعه مدنی و اختلال در روند توسعه سیاسی از طرف نهاد دولت در این برهه از تاریخ شد. اما از دهه1980 با ظهور دوران «اوزالیسم»[1] و قدرت­یابی حزب عدالت و توسعه با توجه به تحولات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جامعه ترکیه، رویکرد دولت نسبت به توسعه سیاسی تغییر کرده و مناسبات دولت و جامعه مدنی با تحولاتی مواجه شده است.

با حکومت «تورگوت اوزال» و با شروع دوران موسوم به «اوزالیسم»، دولت ترکیه برداشتن گام‌هایی به سوی آزادی اقتصادی سیاسی را آغاز کرد. به گونه­ای که مهم­ترین تحولاتی که از دهه هشتاد به بعد و بر اثر سیاست­های  اقتصادی دولت تورگوت اوزال در ترکیه رقم خورد، ظهور بورژوازی[2] و بخش خصوصی قدرتمند بود 2004:96) .(0niS, چنین تحولاتی که در عرصه اقتصاد توسط نهاد دولت روی داد، ناشی ازتحول در نگرش و معادلات قدرت بود به شکلی که معادلات پیشین قدرت را تا حد زیادی بر هم زد و رابطه دولت و جامعه را دگرگون کرد و محدودیت­های برای نظام سیاسی حاکم کمالیستی رقم زد (مطلبی، 153:1392). از دوره اوزال به بعد نقش ارتش در روند تحولات سیاسی نسبت به قبل کم­رنگ­تر شد و به دنبال آن، مطالبات مشارکت­طلبانه گروههای اجتماعی مختلف جدی­تر می­گردد (چاغلار، ۱۳۹0 :37). این روند خود نشان­دهنده قدرتمندترشدن جامعه مدنی و تقویت پلورالیسم در اجتماع است. با شروع دوران حزب عدالت و توسعه، سیاست اردوغان پس از به قدرت رسیدن در سال 2002 در ابتدا در عرصه مسائل داخلی بر اساس میانه­روی و اعتدال به منظور کاستن از فشارهای ارتش و نهادهای لائیک بود. حزب عدالت و توسعه با ایجاد تغییر و تحولاتی در سیاست داخلی و خارجی این کشور موفق شد تا با وجود موانع و چالش­های موجود از طرف ایدئولوژی نظام حاکم، تا حد زیادی بر شکاف­­های ریشه­دار  اجتماعی، قومی، مذهبی و سیاسی ترکیه فائق آید و تعاملات نهاد دولت و جامعه را دگرگون سازد. اما از اواخر دهه 2010 میلادی هنگامی که حزب عدالت و توسعه توانست پایه­های  اقتدار خود را مستحکم کند و کانون­های قدرت این کشور را در اختیار بگیرد، «دوره اقتدارگرایی» این حزب آغاز شد. پیامدهای اقتدارگرایی اردوغان و حزب عدالت و توسعه و شکل­گیری کودتای 2016 در سیاست داخلی حاکم بر ترکیه، اختلاف­های سیاسی در این کشور را گسترش داد و موجب به بن بست رسیدن گشایش­های دمکراتیک و اوج­گیری دوباره مشکلات دولت با کردها و علوی­های ترکیه و تعمیق دوباره شکاف­های  قومی و مذهبی شد (خلج منفرد، 78:1395). اما با وجود اقدامات چالش برانگیز اردوغان، استمرار و تحکیم موقعیت حزب عدالت و توسعه و موفقیت­های دولت اردوغان در عرصه­های اقتصادی و سیاسی موجب تضعیف پایگاه نهادهای حامی قدرت کمالیست­ها و محافل افراطی نظام لائیک شد و بر تعامل دولت و جامعه مدنی اثر گذاشت.

حال با توجه به این ملاحظات، پرسش اصلی مقاله این است که با توجه به تحولات دو دهه گذشته، نهاد دولت چه تاثیری بر فرایند توسعه سیاسی ترکیه در آینده خواهد داشت؟ با توجه به ماهیت نظری موضوع، روش مطالعه کتابخانه­ای انتخاب شده است. برای پاسخ­گویی به سؤال تحقیق ابتدا بحث مفهوم شناختی و مبانی نظری پژوهش بیان می­شود و سپس نقش دولت در روند توسعه سیاسی در ترکیه در سه مرحله تاریخی و در ادامه چشم انداز توسعه سیاسی در ترکیه ارایه می­شود.

الف- پیشینه پژوهش

درباره موضوع پژوهش منابع قابل توجهی نوشته شده است که به گزیده­ای از مهم­ترین آنها اشاره می شود.

اوزبدون[3] (2000)، در پژوهشی با عنوان «سیاست در ترکیه معاصر و چالش های تحکیم دموکراسی در این کشور» سه عامل اساسی عدم توسعه سیاسی در ترکیه را دخالت نظامیان در سیاست، ریشه نداشتن احزاب در جامعه و تحمیلی بودن قانون اساسی می­داند. از دیدگاه نویسنده دولت ترکیه به عنوان وارث دولت عثمانی، به صورت سنتی قوی­تر از جامعه است و همین مسئله رشد جامعه مدنی در ترکیه را با مشکلاتی مواجه کرده­است. در این اثر ویژگی­های ساختاری جامعه و زیرساخت­های اجتماعی کمتر مورد توجه واقع می­شود و نهادینه نشدن توسعه سیاسی را معلول عملکرد نخبگان و نیز نهادهای تحت اختیار آن نظیر دولت، ارتش و احزاب می داند.

هاکان یاوز[4] (2009) در پژوهش «سکولاریسم و دموکراسی اسلامی در ترکیه»، چگونگی به قدرت رسیدن «حزب اسلام‌گرای عدالت و توسعه در سال 2002 در ترکیه را بررسی و به تحلیل تاثیرات سیاسی- اجتماعی دولت حزب عدالت و توسعه بر سیاست­های داخلی ترکیه و تداوم توسعه سیاسی پرداخته است. وی معتقد است گروه­های اسلامی و کارگزاران حزب عدالت و توسعه با تسلط بر سازمان­ها و انجمن­های  جامعه مدنی، وضع موجود مبتنی بر شالوده­های کمالیسم را با چالشی چشمگیر و چندوجهی مواجه ساخته­اند. نویسنده در عین اعتقاد به چالش پایان­ناپذیر سکولاریسم و نیروهای اسلام­گرا ، معتقد است نگرش تلفیقی حزب عدالت و توسعه به دو جریان عمده بدیع است.

مطلبی (1392) در مقاله­ای با عنوان «روند تثبیت و تحکیم دموکراسی در نظام سیاسی ترکیه» به تحلیل سازوکار دموکراسی و توسعه سیاسی و امکانات پیش روی آن پرداخته­است. نویسنده در پاسخ به پرسش اصلی مبنی بر این که با توجه به پیروزی حزب اسلام­گرای «عدالت و توسعه»، تحول­های سیاسی این کشور به کدام سمت در حرکت است؟ توسعه سیاسی در ترکیه را حرکت به سوی مرحله تحکیم و تثبیت می­داند که تحول های ساختاری کلان و موازنه قدرت نوین عرصه سیاسی ترکیه زمینه­ساز آن است.

توپراق[5] (2005)، در پژوهشی با عنوان «اسلام و سکولاریسم ساختمان ترکیه مدرن»، به ریشه­های سکولاریسم در قرن نوزدهم دوران امپراطوری عثمانی اشاره می­کند. . نویسنده معتقد است ترکیه در بین کشورهای اسلامی موقعیت ممتازی دارد چرا که تنها دموکراسی سکولار در میان اکثریت کشورهای مسلمان است. به نظر وی سیاست­های دموکراسی در ترکیه در سال­های اخیر منجر به تغییر هویت و تعدیل اسلام سیاسی شده و زمینه مشارکت فعالانه احزاب اسلام­گرا را فراهم آورده­است. و با اینکه تلاش­های دولت ترکیه در عملکرد اقتصادی و توسعه سیاسی تا حدودی موفقیت­آمیز بوده اما برای رسیدن به وضعیت مطلوب در عرصه توسعه سیاسی و دموکراسی فاصله زیادی است. چنان­که  از عناوین و عصاره محتوای منابع پیداست، همگی بر چالش­های استقرار و تحکیم دموکراسی در ترکیه متمرکز است و نقش نهاد دولت در فرایند توسعه و نسبت آن با سایر نیروهای اجتماعی مطالعه نشده­است. به علاوه آثار مزبور به تحولات توسعه­ای گذشته معطوف بودند و چشم­انداز آینده مورد مداقه پدیدآورندگان آنها نبوده است؛ همین زاویه نگرش بداعت نوشته حاضر به شمار می­رود.

ب- مفهوم شناسی توسعه سیاسی

برای فهم این­که چگونه نهاد دولت بر توسعه سیاسی تاثیر می­گذارد، توجه به مفهوم­شناسی توسعه سیاسی اهمیت دارد. توسعه سیاسی، از دیدگاه های مختلف تعریف شده­است. گروهی با نگرش کمی و برخی دیگر با نگاهی کیفی و ساختاری به آن  پرداخته­اند، برخی نیز با رویکردی خاص سعی در برشمردن شاخص­ها و پارامترهایی مشخص برای آن کرده اند. توسعه سیاسی چه به معنای فلسفی و چه جامعه­شناسانه به چگونگی برداشت از مقوله «حوزه عمومی» بستگی دارد؛ حوزه­ای که افراد، فارغ از تفاوت­های خود به طور برابر و آزاد درباره مسائل مهم سیاسی به گفتگو بپردازند و نظر آنان به رأس هرم قدرت سیاسی منتقل شود (سرمدی، 261:1388).

سیاست دولت­ها ارتباط تنگاتنگی با توسعه سیاسی دارد، یکی از حوزه­های پیوند بین دولت و توسعه سیاسی، توجه به رشد و تقویت جامعه مدنی و نیروهای اجتماعی است. توجه به ماهیت دولت و نقش آن در توسعه سیاسی زمانی آشکار می شود که سیاست­های دولت متوجه تمهید فرصت­هایی برای رشد و بالندگی جامعه مدنی باشد. از مهمترین شاخصه­های توسعه سیاسی، رشد و توسعه نیروهای جامعه مدنی است. امروزه اصطلاح جامعه مدنی در علوم اجتماعی معمولا در مقابل دولت به حوزهایی از روابط اجتماعی اطلاق می­شود که فارغ از دخالت قدرت سیاسی است و مجموعه­ای از نهادها ،موسسات، انجمن­ها، تشکل­های خصوصی و غیرخصوصی را در بر می­گیرد. در این مفهوم توسعه سیاسی به معنای کارآمدی و نهادینه شدن حوزه جامعه مدنی است. از این ­رو میزان تحکیم یا تضعیف توسعه سیاسی بستگی به نوع رابطه دولت با جامعه مدنی دارد. در واقع سازوکار موجود در این تعامل، تعیین­کننده چرایی تفاوت در چند و چون سمت و سوی توسعه سیاسی است. لذا با این فرایند به شکل­بندی جدیدی از روابط دولت، نیروهای اجتماعی و جامعه مدنی نایل شده و به رهیافت جدیدی از توسعه سیاسی دست می یابیم. توسعه سیاسی فرایند پویا و مستمر تعامل دولت و جامعه مدنی است. در این مقاله توسعه سیاسی فرایندی تعریف می­شود که تقویت ارتباط دولت با نیروهای اجتماعی و جامعه مدنی از پیش شرط­های اساسی آن محسوب می­شود. محور استدلال ما این است که در هر فرایند توسعه سیاسی موفقیت آمیز، رابطه تاریخی دولت و جامعه مدنی یک متغیر تبینن­کننده اصلی است.

پ- مبانی نظری پژوهش

1- نهادگرایی تاریخی: تحلیل در بستر زمان

نهادگرایی از رهیافت­های اصلی و مهم علوم سیاسی است. در این رهیافت بر اهمیت نهادها در شکل­گیری رفتارها و سیاست­ها  تاکید می­شود. در این رهیافت مطالعه نهادها بر مطالعه کنش­های فردی اولویت دارد (پیرسون، ۱۴۷:۱۳۹۱). نورث[6] از پیشگامان نهادگرایی در تعریفی جامع از آن می گوید :«نهادها قراردادهای ابداع شده انسان هستند که کنش متقابل انسانی را ساختارمند می کنند». آنها از قوانین رسمی (قواعد، قوانین، قانون اساسی)، قوانین غیررسمی (ارزش های رفتاری، عرف، قوانین برخورد تحمیل شده رفتار) و خصوصیات اجرایی تشکیل شده­اند (North, 1994: 360). به­این ترتیب نهادها فرایندی هستند که به صورت رسمی و غیررسمی رفتار کارگزاران را شکل می­دهند و بر اندیشه و برنامه آنها تاثیر می­گذارند (آب نیکی، ۱۳۸۶: 1). رهیافت نهادگرا سه ویژگی را برای نهادها در نظر می­گیرند که عبارتند از: 1. ویژگی ساختاری جامعه یا سیاست 2. وجود میزانی از ثبات در طول زمان 3. این­که یک نهاد باید بر رفتار افراد اثر بگذارد ( پیترز، 34:1386).

نهادگرایان سنتی یا قدیم بر قواعد، رویه­ها و عملکرد سازمان­های رسمی حکومت تمرکز می نمایند (حاج­یوسفی، 85:1378). نو نهادگرایان به دنبال بازگرداندن دولت به نظریه اجتماعی بودند. به دولت به عنوان یک عامل مستقل در تحول اجتماعی علاقمند بودند. این ادبیات جدید در سال های دهه 1980 ظهور کرد و بر آن بود که سایر رهیافت­های موجود به نظریه دولت نظیر «نظریه لیبرال» و چهارچوب­های  ساختاری-کارکردی و مارکسیستی و پارادایم­هایی چون نوسازی، وابستگی و نئولیبرا­ل­ها  برای مطالعه دولت ناکافی هستند و به دولت و سیاست­های آن بی­توجه هستند. به نظر نو نهادگرایان، رهیافت­ها و چهارچوب­های فوق سیاست و عمل مستقل دولت را به متغیرهای اجتماعی کاهش می­دادند و دولت را تابع عوامل اجتماعی می­دانستند. به این ترتیب نونهادگرایان یا نو دولت­گرایان خواستار دوری از چهارچوب جامعه­محورانه نظریه دولت و حرکت به سوی یک دیدگاه دولت­گرا و تاکید بر نقش مهم دولت در جامعه هستند (احمدی،130:1380). نهادگرایان جدید بر جایگاه مستقل برای نهادهای سیاسی تاکید می­کنند و این نوع نهادگرایی با «مارش»[7] و «اولسن»[8] شناخته شده­است.

یکی از رویکردهای مهم و مسلط نهادگرایی جدید، نهادگرایی تاریخی به منزله اولین نسخه از نهادگرایی نوین است که در علوم سیاسی پدیدار شد. شاید بتوان غنی­ترین الگوی تحلیلی نهادگرایانه درحوزه علوم سیاسی دانست. رویکرد نهادگرایی تاریخی با تأکید بر پیکربندی نهادی جامعه و نحوه توزیع قدرت در این پیکربندی زمینه نظری و روش مناسبی را به این منظور فراهم می کند. می­توان گفت مهمترین ویژگی­های این رویکرد پرداختن به رخدادهای خاص واقعی، جدی گرفتن تاریخ و ردپای فرایندهای تاریخی، توجه به زمینه پیکربندی نهادی و مورد توجه قراردادن قدرت و تضاد منافع در تحولات نهادی است (آزاد ارمکی، 33:1393). در نهاد گرایی تاریخی، نهادها تنها مقولاتی حاصل طراحی هوشمندانه جمعی نیستند، بلکه نهادها مقولاتی تکوین یافته در فرایند تاریخی هستند؛ که به عنوان میراثی برای آینده باقی می­مانند و اهداف کنش­گران و نیز مسیر تحقق اهداف را در مقاطع بعدی تحت تاثیر قرار می­دهند. از چشم­انداز نهادگرایی تاریخی، فرایند نهادسازی و کنش نهادسازانه بازیگران از یک سو عمیقا محدود به میراث نهادی مستتر در پس زمینه کنش­های نهادسازانه و از سوی دیگر تحت تاثیر منازعات و ستیزه­های اجتماعی و سیاسی حول منافع متعارض در یک دوره خاص تاریخی است. البته از چشم­انداز نهادگرایی تاریخی، همان­طورر که تکوین نهادی مقوله تاریخی است، تغییر نهادی هم مقوله تاریخی است چرا که منازعه اجتماعی و سیاسی هیچ­گاه در نظام اجتماعی پایان نمی پذیرد و با توجه به اهمیت نهادها بویژه نهادهای سیاسی در نظام اجتماعی، بخش مهمی ازستیزه­ها معطوف به همین نهادهاست (کاظمی، 21:1391). میان تاریخ یک کشور و نهادهای که در آن تاسیس می­شود ارتباط وثیقی وجود دارد؛ «ادعای مرکزی نهاد گرایی تاریخی آن است که طریقه انتخاب شده یک نهاد وقتی شروع به شکل گیری می کند یا زمانی که یک سیاست تنظیم می شود، تاثیر محدود کننده ای بر آینده دارد»Green, 2005: 62) ). نهادگرایان تاریخی معتقدند نهادها تجسم خط و سیر تاریخ اند. بر اساس گفته «پاتنام»[9]، تاریخ اهمیت دارد زیرا راهی است که نهادها از آن عبور می­کنند. درنهادگرایی تاریخی مفاهیمی چون بزنگاه، افق زمان، وابستگی به مسیر و بازخورد مثبت مورد تحلیل و تبیین قرار می­گیرند.

2- بزنگاه

شوک­های بزرگ و بیرونی معمولا بزنگاه­های مهم تلقی می­شوند. در این ادبیات رخدادهای مهم نظیر جنگ یا بحران­های  اقتصادی، اجتماعی و سیاسی تسریع­کننده  تغییرات نهادی ماندگار به حساب می­آیند. باید توجه داشت تبیین تغییر در چنین برهه­هایی  معمولا منحصر به فرد و موضعی است (پیرسون، 228:1393). تحلیل تاریخی می­تواند با در نظر گرفتن نقاط حساس که مسیر آینده رخدادهای مورد مطالعه به طرز معناداری متاثر از آنهاست، توالی علی جریانات را به هم پیوند دهد. لحظات گشودگی و گستردگی دایره انتخاب­های  پیش روی کنشگران را «بزنگاه »می­خوانند. بزنگاه­ها مسیرهای مستحکم تحول سیاسی خلق می­کنند (پیرسون،76:1391). لحظات کوتاهی وجود دارند که در آنها فرصت­ها برای اصلاحات نهادی مهم آشکار می­شوند، و به دنبال آن­ها  دوره­هایی طولانی ثبات نهادی از راه می رسند، این بزنگاه از آن جهت مهم هستند که آرایش­های نهادی را بر مسیر گذرگاه هایی قرار می­دهند که تغییر دادن آنها بسیار دشوار است.

3-افق زمان

بی­گمان فهم تاریخ نیازمند توجه به پدیده­ها و فرایندها در طول زمان است. علت­هایی که در طول زمان شکوفا شده و در زنجیره­ای درهم­تنیده  به رخداد نهایی می انجامند. اساس توجه به این منطق که نیروها در طول زمان تغییر می­کند  و بازگشت به وضعیت­هایی که زمانی بر آنها گذشته با توجه به تحول نیروها دشوار می باشد؛بر منطق زمانمند حکم فرماست. بسیاری از نتایج تصمیم­های سیاسی خصوصا مداخلات سیاست­گذارانه پیچیده یا اصلاحات نهادی اساسی، تنها در دراز مدت نتیجه می­دهند  ولی کنش­گران سیاسی و مخصوصا  سیاست­مداران، غالبا به پیامدهای کوتاه مدت اقدامات خود علاقه دارند؛ لذا معمولا تاثیرات دراز مدت از نظر آنها به حساب نمی­آید (فاضلی،43:1392). در کل موضوع زمانبندی و توالی به اهمیت وقایع و تصادفات تاریخی و نقاط بزنگاه به تحولات سیاسی و اجتماعی که اموری تکرار پذیر نیستند اما به شدت بر جهت گیری امور در آینده تاثیر می گذارند، اشاره دارد. همین امر نشان می­دهد که کیفیت چنین توالی امور تاثیر قاطعی در سرانجام مسیر طی شده خواهد داشت. یک توالی خاص می­تواند  برخی روندها را تقریبا برگشت­ناپذیر کند و برخی گزینه­های احتمالی به کلی منتفی شوند.

4- وابستگی به مسیر

وابستگی به مسیر نشان می­دهد که انتخاب­های گذشته دایره انتخاب­های آینده را محدود می­کند. مسائل اجتماعی به دلیل ماهیتی که دارند باید در بستر زمان تحلیل شوند. «سویل»[10] مفهوم وابستگی به مسیر را به این  معنا می داند: «هر آنچه در زمان قبل تری رخ می دهد رخداد های ممکن در زنحیره ای از رخداد ها را تحت تاثیر قرار می دهد که بعدا اتفاق می افتد.»(سویل ،263:1396).

«هاکر»[11] نیز معتقد است: «وابستگی به مسیر ناظر بر پیدایش مسیرهایی است که ماهیتا بازگشت از آنها دشوار است» (هاکر ،24:2002). مفهوم وابستگی به مسیر یکی از پیامدهای توجه به زمانمندی فرایند هاست. تصمیماتی که در گذشته گرفته­شده تا زمان حال هم دوام دارد و گزینه­هایی انتخابی در آینده را مشخص می سازد (کارل ،35:1388). ایده اصلی در نهادگرایی تاریخی این است که سیاست­هایی که در زمان شکل­گیری نهاد یا در همان روزهای اولیه اتخاذ می­شود تاثیر مداوم و تعیین­کننده ­ای بر سیاست­های بعدی خواهد داشت؛ بنابراین لحظات تاریخی تاسیس یک نهاد اهمیت بنیادین دارد. مفهومی که این فرایند را توضیح می­دهد «وابستگی به مسیر» است که چگونه نهاد ها در مسیر تاریخی خاصی باز تولید می شوند. از این منظر ظرفیت نهادی و میراث گذشته از جمله عواملی هستند که بر مسیرهای بعدی تاثیر می گذارند (حسینی زاده ،99:1391).

وابستگی به مسیر ناظر بر پیدایی مسیرهایی است که ماهیتا بازگشت از آنها دشوار است. هسته مرکزی مفهوم وابستگی به مسیر به مثابه موجودیتی پویا ناظر بر ایده تاریخ به مثابه فرایند شاخه شاخه شدن برگشت­ناپذیر است. در مقابل این مفهوم از وابستگی به مسیر، مباحث معاصر درباره این موضوع، بر دقایق ابداع نهادی، عمل انتخاب و شکل احتمالی آن به نحو بارزی تاکید دارد. تغییر نهادی در این دیدگاه معمولا کارکرد شوک­هابی بیرونی در نظر گرفته می­شود که نظم­های جا افتاده قبلی را گسیخته، و در مقابل، راه ابداع نهادی را می­گشاید (تلن،218:2003). بر بستر تحلیل وابستگی به مسیر به باور نهادگرایان، سیاست­ها و تصمیمات مشابه در محیط­های متفاوت، نتایج متفاوتی به بار می آورد، چون هر جامعه­ای در روند تاریخی خود شاهد انباشت و ته نشست نهادهایی است که به عنوان بستر کنش­ها در دوره­ای بعدی عمل می­کنند و چون این بستر در هر جامعه­ای متفاوت است.

5- فرایند بازخورد مثبت

فرایند بازخورد مثبت دارای خصایص زیادی از جمله پیش­بینی  ناپذیری، انعطاف­ناپذیری، فراموش­ناپذیری و ناکارآمدی بالقوه مسیر می­باشد. پویایی بازخورد مثبت دو عنصر اساسی دارد که حس تحلیل­گران وابستگی به مسیر را شکل می­دهد؛ اولی این پویایی را نشان می­دهد که چگونه در برخی از بسترهای اجتماعی هزینه دست کشیدن از یک گزینه و روی آوردن به گزینه دیگر در طول زمان به طرز آشکاری افزایش می­یابد؛ دوم اینکه پویایی عامل توجه به مقولات زمان­بندی و توالی و لحظات شکل­گیری و بزنگاه­ها را از دوره­هایی که مسیر همگرایی یکدیگرهستند، تقویت و جدا می‌سازد (جعفری،37:1393). باز خورد مثبت زمانی رخ می­دهد که با هر گام برداشتن در یک مسیر، احتمال افزایش گام­های بعدی در همان مسیر افزایش می­یابد. ویژگی بارز یک فرایند تاریخی مولد وابستگی به مسیر، بازخورد مثبت (یا خود تقویت شوندگی) است و با توجه به این ویژگی، هر گام در جهتی خاص،بازگشت از آن مسیر را دشوار می­سازد (پیرسون ،36:1391).

برای درک شکل­گیری نهادها، اعم از نهادهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی باید به تاریخ جوامع مراجعه کرد و به این درک دست یافت که نهادها چه به شکل خودانگیخته و چه در شکل طراحی­شده خود، محصول چه فرایندی بوده و چگونه تکوین یافته و در پس زمینه آن­ها،چه نیروها و منافع متضادی درگیر بوده‌اند (کاظمی ،17:1392-19). ﻧﻜته مهمی ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ در مطالعه نهادها ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﺴﺘﺮده ﻛﺮدن ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﻣﻔﻬﻮم ﻧﻬﺎد ﻣﻤﻜـﻦ اﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ ﻧﻬﺎدی و ﻣﺮزﻫﺎی آن ﺑﻪوﻳﮋه در ﺣـﻮزة ﺳﻴﺎﺳـﻲ ﺑـﺎ ﺳـﺎﻳﺮ روش‌ﻫـا را ﻣﺨـﺪوش ﻛﻨـد. ازاین روست که «دارون عجم اوغلو»  و «جیمز رابینسون» مهم­ترین وﻳﮋﮔـﻲ ﻧﻬﺎدﻫـﺎ را «ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬاری ﺑﺮ اﻗﺪاﻣﺎت» و «ﺑﺎدوام ﺑﻮدن» معرفی می­کنند و ویژگی نهادهای سیاسی را «ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ آﻧﻬﺎ در ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬاری ﺑﺮ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻗﺪرت ﺳﻴﺎﺳﻲ در آﻳﻨﺪه» می دانند (جیمز رابینسون،1390 :267-275). این شاخص ﻣﻬﻤﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آن می‌ﺗـﻮاﻧﻴﻢ سطح مشخصی را ﺑـﺮ ﻣﺮزﻫـﺎی مطالعه ﻧﻬـﺎدی در ﺣـﻮزه ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﻴﻢ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞﻫﺎی ﻳﺎدﺷﺪه و ﺑﺎ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺑﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﻋﺮﺻﺔ ﺳﻴﺎﺳـﻲ  در کل نقطه عزیمت همه نظریه‌های نهادی توجه به جنبه‌های عینی و ساختاری سیاست، ترجیح نهاد بر فرد، تاثیر نهادها بر کنش فردی و اهمیت طراحی نهادها در زندگی سیاسی است (حسینی زاده، 1395:100).

نقطه ضعف این نظریه­ها ناتوانی در توضیح تاثیر اندیشه­ها و نیز تبیین فرایند تغییر نهادی است. همچنین در انتقاد بر نظریه نهادگرایی دولت باید گفت که در آن دولت فقط به عنوان عاملیت انحصاری در نظر گرفته می­شود. .البته در این تردیدی نیست که علاوه بر نهاد سیاست، عوامل دیگری نیز در توسعه سیاسی دخیل هستند که از آن میان می­توان به عواملی مانند طبقات اجتماعی قومیت و مذهب و ترکیبی ازآ نها اشاره کرد (عالی زاد،6:1390). اما با توجه به محدودیت­های تحقیق فقط به نهادهای دولتی و ساختارهای رسمی و قانونی به عنوان یکی از عوامل موثر بر توسعه سیاسی تا کیدمی­شود. تحلیل نهاد دولت از نظر ساختار درونی و نوع ارتباط آن با جامعه مدنی و تاثیر آن بر توسعه سیاسی در این تحقیق مدنظر است. درک بهتر ویژگی­های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی ترکیه نیازمند مرور رابطه دولت و جامعه در برهه­های تاریخی حائز اهمیت این کشور است. قصد نگارنده توصیف خام تاریخ نیست، بلکه رمزگشایی از روند تکوین رابطه متقابل دولت و جامعه مدنی در ترکیه است. دانستن چگونگی این رابطه به شفاف شدن منطق استیلای هریک از این دو مؤلفه در برهه­های خاصی از تاریخ کمک می کند. در بحث تاریخی خواهیم دید که سنت سیاسی رایج در ترکیه همیشه به شدت دولت­مدار بوده است؛ در عین حال، هر زمان که این استیلا توسط بخش­هایی از جامعه با چالش روبرو شده، زمینه ظهور و بروز رگه­هایی از توسعه سیاسی بیش از هر وقت دیگری فراهم گشته است (داراب زاده ،32:1392). حال بر مبنای استدلال های مطرح شده، نمودار این پژوهش به شکل زیر ترسیم می‌شود:

ت- ماهیت دولت و روند توسعه سیاسی در ترکیه

1-دولت و توسعه سیاسی از جمهوری نوین ترکیه تا شکل­گیری عصر اوزال

استمرار میراث نهادی امپراطوری عثمانی

شرایط نهادی دولت و عدم تعادل میان نهاد دولت و جامعه مدنی در دوره امپراطوری عثمانی، موجب تداوم ناکارآمدی نهاد دولت و وابستگی به مسیر و بازخورد ناشی از آن زمینه نضج گرفتن مسیر منتهی به بن بست در ماهیت نهاد دولت در دوره جمهوری نوین ترکیه شد. جمهوری ترکیه در سال 1923 تاسیس شد که در این دوره تاریخی نظام سیاسی نوین سعی داشت با ارائه و ترویج ارزش­ها، نهادهای جدید جامعه را به صورتی نوین سازمان و ساختار دهد (طاهایی،130:1380). در این دوران دولت به عنوان یک نهاد عالی نگریسته و جامعه و سازمان­های اجتماعی را به عنوان نهادهای فرعی در نظر می­گرفتند. طبق نظر «متین هیپر»[12]، ترکیه دارای یک سنت دولت قوی است که بر پایه آن، نخبگان و نهادهای دولتی نقش غالب و مسلطی دارند و مشارکت مردم در تحولات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و منابع مادی و معنوی دولت بی­تاثیر  است. در ادامه این روند دولت ترکیه در دهه های 1940 ،1930 و 1920 ﻣﯿﻼدی ﺗﻐﯿﯿﺮات اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ـ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺳﺮﯾﻌﯽ را در ﻗﺎﻟﺒﯽ ﺟﺪﯾﺪ و ﺑﻪ ﻗﺼﺪ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ظرفیت و ﺗﻮاﻧﯽ ﻣﻌﺎدل ﻏﺮب ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮد، ولی تناقض­ها و نا استواری­ها در ایدئولوژی دولت کمالیستی و اجرا و اعمال آن ایدئولوژی به زور و از بالا از طریق فرایندی که می توان آن را «شبه نوسازی» نامید، منجر به بروز بحران­های عمده­ای در پایان این دوره شد و دولت­سالاری ساختار سیاسی-اجتماعی جامعه را به طور اساسی تغییر نداد (موثقی، 281:1379). این تحولات در چارچوب مدل تجدد آمرانه بود وهدف نهایی و بلند مدت دولت کمالیستی در خدمت استحکام قدرت سیاسی دولت جدید خود بود؛ مطابق این الگو،تغییر ابعاد نامطلوب جامعه از طریق استقرار یک حکومت متمرکز مقتدر، میسر است که با اجرای برنامه­های اصلاحی بوسیله ماشین دولت در جهت زدودن ابعاد نامطلوب جامعه گام برمی­دارد (اتابکی،23:1387).

 در سراسر حیات جمهوری، این دولت بود که مسیر سیاسی و گفتمان سازمان­یافته سکولاریستی را هدایت می­کرد. .جوهر مدرنیزاسیون دولت کمالیستی سعی دارد حوزه های سیاسی را کنترل و محدود کند (امام جمعه زاده، 46:1392). در این دوره «آتاتورک» تمرکزگرایی اقتصادی توسط دولت را آغاز کرد و مداخله دولت در اقتصاد امری گریزناپذیر بود وچنین سیاست­هایی موجب جدایی نهاد دولت از بدنه جامعه مدنی و پیدایش ساختارهای استبدادی گردید. در این دوره با چنین روندی اسلام و گروه­های اسلام­گرا به یک ابزار اپوزیسیون تبدیل شد. علاوه بر این، کمالیست­ها  با پشت نمودن به دین، پیوند خود را با توده نیز تضعیف کردند (zurcher,1995:167).. از سوی دیگر گرایش ماهیت جمهوری به یک نظام و ساختار ایدئولوژیک قومی و سکولار، منجر به تضعیف ارزش­های اخلاقی وحدت­آفرین شد و باعث تحریک احساسات ناسیونالیستی کردها گردید و این نگاه شکاف­های اجتماعی و سیاسی را به دهه­های بعد منتقل نمود .(yayman,2011:28) در این سال­ها تقابل درونی و نهادی میان سنت­گرایان دولتی و نیروهای اجتماعی و جامعه مدنی تحول­خواه به خوبی قابل درک است. این روند و رویکرد دولت به توسعه سیاسی با کودتای ژنرال «کنعان اورن» به عنوان یکی از ارکان دولت و افزایش آشوب­های سیاسی و گسترش فساد تا دهه 1980 تداوم یافت و زنگ خطر جدی و عامل محدودکننده اساسی برای فرایند توسعه سیاسی در ترکیه محسوب می­شد. بعد از کودتای سال ۱۹۸۰،اقدامات دولت نظامی ترکیه مانند شدت عمل نسبت به آزادی­های فردی و تشکیل احزاب و دموکراسی، تشکیل شورای امنیت ملی و عضویت نظامیان در این شورا و نظارت آنان بر امور داخلی و خارجی، مسئله کردها و ممانعت از هر اقدامی در انتقاد به حکومت لائیک زمینه­های نگرانی در مورد وضعیت آزادی و توسعه سیاسی در ترکیه را به­وجود آورد (ارغوانی پیر سلامی، 134:1396). بر این اساس  قائم به ذات بودن دولت و عدم نیاز به یک منبع مشروعیت بخش بیرونی در این مقطع تاریخی منجر به استبداد و خودکامگی دولت در ترکیه شده است. نتیجه چنین شرایطی، بیگانگی نیروهای اجتماعی و دولت از یکدیگر و شکاف تاریخی دولت وجامعه بود. تنها رابطه قابل تصور بین دولت و جامعه، اعمال سلطه یک طرفه از سوی حکومت بر جامعه و انقیاد جامعه در برابر سلطه دولت بود. در این دوره تاریخی دولت به عنوان کنش­گر و عامل اصلی تحولات جامعه و باور به عدم وجود نیروهای اجتماعی مستقل است. در واقع استقلال عمل و استیلای نهاد دولت در برابر نیروهای اجتماعی و شکل کنونی دولت دراین مقطع تاریخی باعث شد تا قابلیت نهاد دولت در اجرای پروژه توسعه سیاسی به بن­بست  منتهی شود. علاوه بر عملکرد ناموفق نهاد دولت باید توجه داشت که بر طبق نظریه نهادگرایی تاریخی زمانی که برنامه حکومتی یا شخصی روی یک مسیر حرکت داده می شود، تمایل جبری برای ادامه یافتن بوجود می­آید و وابستگی به مسیر ناظر بر پیدایش مسیرهایی است که ماهیتا بازگشت از آنها دشوار است.

2- دولت ترکیه و توسعه سیاسی در دوران اوزالیسم و تضعیف کمالیسم افراطی

دوران اوزال: به مثابه بزنگاه مهم تاریخی و تحلیل توالی های واکنشی

شکل­گیری دوره اوزال در مقایسه با دوره قبل پیش از آن باید به عنوان یک نقطه گسست و نقطه شروعی برای موجودیت یک جامعه جدید تلقی کرد. نحوه شکل­گیری دوره اوزال و بنیادهای آن تفاوت اساسی با دولت پیش از آن دارد. سیاست­های بازار محور و مشی اقتصادی لیبرال در ترکیه که تورگوت اوزال از دهه1980 پی­گیری  کرد، طلیعه تحولات ساختاری متعددی در حوزه­های فرهنگی و سیاسی و اقتصادی در کشور ترکیه بود (داراب زاده،26:1392). در دوران نخست­وزیری و ریاست­جمهوری اوزال اتفاقاتی روی داد که اوزال را وادار کرد دست به اقدامات سیاسی ویژه ای بزند، اقداماتی که نقش چندین ده ساله گروه افسران ودولت کمالیستی را در سیاست ترکیه به چالش کشاند. چنین رویدادهایی که نقطه اوج تنش و انتقاد گروه افسران نسبت به سیاست اقتصادی دوران اوزال ،فشار روز افزون از سوی رهبران احزاب دوره قبل از  ۱۹۸۰بر دولت با بازگشت آنان به حیات فعال سیاسی، دیدگاه ضدنظامی مطبوعات و مهم تر از همه نسبت به دیدگاه مسالمت­آمیز اکثر نمایندگان تشکل نظامی در قبال نخست­وزیر هم زمان بود. اوزال کوشید از نفوذ نیروی نظامی در سیاست بکاهد. برای نمونه، او به مردم اجازه داد تا با انتخابات ملی درباره پیش­نویس  ماده ۴ که رهبران احزاب ماقبل ۱۹۸۰ را از ایجاد یا پیوستن یا داشتن هر گونه رابطه­ای با احزاب سیاسی تا سال ۱۹۹۰ منع می­کرد تصمیم بگیرند. وی تمامی محدودیت­های موجود را در راه ایجاد احزاب سیاسی از میان برداشت. اوزال در هر وزارت­خانه­ای مدیران غیرنظامی را جانشین مقامات نظامی کرد. به اتحادیه­های کارگری اجازه فعالیت داد. اوزال در امور مربوط به استقلال نیروهای نظامی دخالت کرد و کوشید از نظر سیاسی، بر این نیرو تسلط داشته باشد (کراسیموس، ۶۵:۱۳۸۱).

این اقدامات در دوران حکومت اوزال، منجر به زوال تدریجی نفوذ  دولت­سالاری و دیوان­سالاری نظامی- غیرنظامیگردید، و فضای فرصت­های جدید ایجاد شده توسط دولت اوزال در عرصه سیاست، اقتصاد و فرهنگ این امکان را برای گروه­های هویتی فراهم ساخته تا هویت خصوصی خود را در عرصه عمومی عرضه کنند. از سوی دیگر این فضای جدید موجب طرح مباحثی گوناگون، از جمله حقوق کردها و علوی­ها، در سطح عامه شد که خود چالشی در برابر ساختار یکه تازانه ماهیت دولت کمالیستی و اهداف اجتماعی- سیاسی آن به حساب می­آمد (یاوز، 104:1389). لذا در عرصه سپهر عمومی در دوره اوزال سیاست­ورزی و رقابت در حیطه  هویت و نیز حضور یک زبان سیاسی تازه پیرامون خصوصی سازی، حقوق بشر و جامعه مدنی به چشم می خورد (NILUFER GOLE,2001:136).

اوزالیسم را می­توان محصول ورود ترکیه به دوران جدید در دهه ۱۹۸۰ دانست. مهمترین ویژگی­ها و دستاورد دهه 80 در ترکیه تعدیل و اصلاح نهادهای دولتی بود که نوید بخش تغییر در ساختار قدرت سنتی ترکیه بوده­اند. با روی کار آمدن حزب «مام میهن»توسط تورگوت اوزال در سال 1983 با ادامه اعتقاد به سکولاریزم، اقتصاد ترکیه از نگرش چپ فاصله گرفت و با روند جهانی شدن همراه گردید و در نتیجه تغییرات جدی در اقتصاد و به دنبال آن در عرصه­های سیاسی و فرهنگی اتفاق افتاد. سیاست های دولت اوزال در حوزه اقتصاد اولین و موثرترین حرکت در راستای تضعیف ایدئولوژی دولت کمالیستی بود، تضعیف کمالیسم به نوبه خود به تضعیف ناسیونالیسم افراطی منجر شد که پیامدهای آن در عرصه­های مختلف نظیر رشد و بالندگی جامعه مدنی، پیوستن به اتحادیه اروپا، خصوصی‌سازی، توجه به مقوله حقوق بشر، حقوق اقلیت­هاو توجه به بخش­های پیرامونی جامعه مشهود است (قهرمانپور، 223:1384). اﻗﺪاﻣﺎت اوزال زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ­های ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺮﮐﯿﻪ را ﻋﻤﯿﻘﺎً ﻣﺘﺤﻮل ﮐﺮد و اﯾﻦ تحولات ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ ﺗﻀﻌﯿﻒ ﺳﻠﻄﻪ دوﻟﺖ ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﻮد؛ زﯾﺮا از ﯾﮏ ﻣﻨﻈﺮ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺎزار ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ زﯾﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﻤﯽ­تواند ﺑﺎ ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻗﺘﺪارﮔﺮا و دوﻟﺖ ﻣﺤﻮر و ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﻨﺘﯽ ﭘﺪرﺳﺎﻻر ﻫﻤﺰﯾﺴﺘﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ (مصلی‌نژاد،61:1391).

سیاست­های آزادسازی اقتصادی اوزال باعث ظهور و قدرت گرفتن بخش خصوصی شد و در این میان اسلام­گرایان بیشترین نفع را از سیاست­های اقتصادی اوزال بردند و توانستند موقعیت و قدرت اقتصادی خود را به صورت قابل توجهی افزایش دهند. «انجمن تجار و صنعت گران ترکیه» که در سال 1971 تاسیس شده­است؛ از مهم­ترین نهادهای خصوصی موثر در روند توسعه سیاسی و دموکراتیزسیون در ترکیه می­باشد. کار اصلی این انجمن نشر و گسترش اطلاعات به منظور تاثیرگذاری بر افکار عمومی است. مهم­ترین اتفاقی که در ترکیه بعد از دهه ۱۹۸۰ رخ داد، اجماع نسبی نخبگان در مورد لزوم گذار به اقتصاد بازار و خصوصی­سازی بود. این اجماع نظر در دهه ۱۹۹۰، آن هم با وجود رقابت­های شدید، ادامه پیدا کرد و در قانون خصوصی­سازی ۱۹۹۴ و اصلاح قانون اساسی ۱۹۹۳ و ۱۹۹۵ خود را نشان داد (ERGUN OZBUDUN,2000:134). در واقع شکل‌گیری عصر اوزال و رویکرد مثبت دولت او به توسعه سیاسی در واقع، ناقوس مرگ ماهیت دولت کمالیسم افراطی بود. سرانجام ظهور بخش خصوصی قدرتمند در ترکیه به عنوان محصول سیاست­های نئولیبرال دهه1980 موجب به هم خوردن معادله سنتی میان دولت و جامعه مدنی در ترکیه شده و با تقویت جامعه و نیروهای اجتماعی زمینه را برای تغییر رویکرد دولت ترکیه نسبت به توسعه سیاسی فراهم کرده­است و دولت کمالیستی در این مقطع تاریخی ناگزیر به پذیرش خواسته‌های جامعه مدنی شد Burak,2011:69)) .در دوره اوزال با گذشت زمان «شکاف قدرت» میان دولت و جامعه مدنی به طور نسبی از میان رفت و با رشد و توسعه بخش خصوصی و طبقه متوسط موجب قدرت یافتن گروه­های غیردولتی گردید که با این تحولات، توسعه سیاسی فرایندی پویا با مشارکت و کنش متقابل دولت و جامعه مدنی تصور می شود (امیر احمدی،99:1385).

به این ترتیب  ترتیب شکل­گیری دوران اوزال به عنوان یک «بزنگاه مهم» تاریخی و نقطه شروع سلسله رخدادهای واکنشی منجر به پیدایش نیروهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی شد که هر چه بیشتر تلاش­های تمرکزگرایانه دوران جمهوری آتاتورک و ماهیت تمرکزگرایانه نهاد دولت را به چالش کشیدند.

3- دولت و توسعه سیاسی در دوران بعد از اوزال و به قدرت رسیدن حزب رفاه

با مرگ اوزال عرصه ساختارهای سیاسی و اقتصادی ترکیه دچار تغییر و بحران شد و قدرت سیاسی نیروهای نظامی و کمالیست­ها افزایش یافت. نمود اولیه این بحران، تورم اقتصادی و ناتوانی دولت در بهبود وضع اقتصادی است و نتیجه آن نارضایتی اجتماعی،اقتصادی و سیاسی مردم می­باشد (دهقانی طرزجانی، ۱۰۳:۱۳۷۹). در این شرایط است که حزب رفاه به رهبری «نجم­الدین اربکان» با سابقه اسلام­گرایی در ایجاد احزاب اسلام­گرا در دهه۶۰و۷۰ پا به عرصه وجود می­گذارد (رضی،159:1388). در این دوره با تعدیل رویکرد دولت به توسعه سیاسی مانند دوره قبل زمینه توسعه دموکراتیک تا حدودی شروع می­شود  و در این راستا امکان به قدرت رسیدن حزبی اسلام­گرا را فراهم می­کند. ظهور گروه­های اجتماعی و احزاب جدید اسلامی و برنامه­های نظام­مند آنها برای آزادسازی­های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی فضای جدیدی را در ترکیه خلق کرد و چالش‌های ایدئولوژیک برای دولت کمالیستی فراهم کرد. اما نهاد دولت در این آزمون سربلند خارج نمی­شود زیرا با دخالت نظامیان و اقتدارگرایان سکولار در دادگاه قانون اساسی با انحلال حزب قانونی و با پشتوانه مردمی روشن می شود که تداوم دولتی نظامی و پادگانی گویای روندی خودکاهنده و عقیم در فرایند توسعه سیاسی است؛ زیرا این دولت بدون ارتباط ارگانیگ با لایه های میانی و جامعه مدنی چالش­های مختلفی در عرصه توسعه سیاسی ایجاد کرده و با استفاده از سیاست­های پلیسی و سخت­گیرانه در رقابت­های سیاسی دخالت تعیین­کننده داشته­است و نشان می­د­هد که ساختار سیاسی ترکیه درمورد جامعه مدنی که همان کلیت بازیگران و نهاد های غیردولتی است، دارای نقص و ضعف جدی است (karely, 1998:152).

به نظر می‌رسد علاوه بر اقدامات نهاد کمالیست در سرکوب دولت اربکان در ترکیه، گفتمان اسلام­گرایی حزب رفاه ظرفیتی بالا برای حل مشکلات داخلی ترکیه نداشت، زیرا اربکان، به عنوان رهبر حزب رفاه، نتوانستند تعادلی میان مبارزه­های ساختارشکنانه خویش بر ضدگفتمان کمالیسم و نیاز برای ملاحظه منافع نهاد های سکولار ترکیه بوجود آورد؛ از این­رو سیاست­های اعمال شده، از سوی این حزب که قرار بود تنش­های  اجتماعی در ترکیه را کاهش دهد، بیشتر به نزاع گفتمانی جامعه ترکیه در امتداد شکاف های سکولار- اسلامی انجامید .(Dagi, 2005:37) در این دوره متعاقب انحلال حزب قانونی اسلام­گرای رفاه تا به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه کماکان برخورد غیردموکراتیک نهاد دولت با نهادهای مدنی و فعالان سیاسی بویژه اسلام­گرایان ادامه پیدا می­کند و تناقضات فکری و سیاسی درروابط دولت و جامعه مدنی موجب خلق و تشدید بحران توسعه سیاسی می­شود.

4- حزب عدالت و توسعه و تثبیت پیکربندی نهادی مبتنی بر تعادل نهادی

تداوم میراث نهادی اوزال را به طور آشکار می­توان در دوره حزب عدالت و توسعه مشاهده کرد.در واقع مسیر طی شده در دوره اوزال به نحوه شکل­گیری تحول­های سیاسی دوره حزب عدالت و توسعه تاثیر می­گذارد.  سومین دوره ﺗﺎرﯾﺨﯽ در روﻧﺪ ﺗﺤﻮﻻت ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ دوره­ای اﺳﺖ ﮐﻪ روﯾﮑﺮد اﺳﻼﻣﯽ درآن ﮐﺸﻮر ﺷﮑﻞ رسمی ﭘﯿﺪا ﮐﺮد و با ظهور حزب «عدالت و توسعه» اداره کشور از سال 2002 به طور علنی در دﺳﺖ اﺳﻼم­گرایان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. در این دوره ﺿﻤﻦ حفظ اصول کلی سکولاریسم سنتی ترکیه که از سال1923 تاکنون ادامه دارد و پیروی از اصول اقتصاد آزاد که در دهه توسط اوزال 1980 پایه­گذاری شد، گرایش­های مذهبی مردم به صحنه سیاسی و اقتصادی جامعه نفوذ کرد و نظامی متفاوت از دوره های قبل را بوجود آورد که ترکیبی از سکولاریسم ،آزادی اقتصادی و حفظ رویکرد اسلامی است (بهکیش،9:1389).

در سراسر حیات جمهوری ترکیه این دولت بود که مسیر سیاسی جامعه را هدایت کرده است ولی از آغاز دهه 80 سیاست دولت نسبت به اسلام­گرایی دچار تغییرات بنیادینی هم در شیوه اجرایی و هم ماهیت خود شد. عناصر اسلامی در حوزه­های عمومی و سیاسی که تا آن زمان در انحصار معیارهای سکولار قرار داشتند، تحمیل  شدند. گسترش و تقویت نقش آفرینی بورژوازی جامعه­محور مسلمان و هژمونیک شدن ایده­های حزب اسلام­گرای عدالت و توسعه در دهه اخیر از نمودهای بارز این تحولات ساختاری است که زمینه رشد و توسعه احزاب اسلام­گرا در ترکیه به واسطه فشارهای اعمال شده توسط مردم بر نظام  فراهم نموده و نتیجه مستقیمی از برنامه­ها و سیاست­های دولت ترکیه بوده است (طاهایی، 145:1380).

با روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه در سال 2002 دولت ترکیه تصمیمات و اقدامات متفاوت و بعضا متناقضی را در عرصه سیاست داخلی خود دنبال کرده­است. این حزب ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﺗﺤـﻮﻻت ﺟـﺪی در ﺳﻴﺎﺳﺖ داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ اﻳﻦ ﻛﺸﻮر ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺣﺪ زﻳﺎدی ﺑﺮ شکاف­های اﺟﺘﻤﺎعی  ﻣﺬﻫﺒﻲ، قومی و ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺗﺮﻛﻴﻪ ﻛﻪ رﻳﺸﻪ در ﺗﺎرﻳﺦ اﻳﻦ ﻛﺸـﻮر دارﻧـﺪ ﻓـﺎﺋﻖ آﻳـﺪ. این حزب با انجام اصلاحاتی از جمله رشد رسانه­ها، رشد و توسعه احزاب ملی و محلی، گسترش طبقات متوسط،کاهش شکاف­های اجتماعی، توجه به حقوق اقوام و مذاهب و شناسایی حقوق گروه­های فرهنگی زمینه انزوای ارتش،  نهادهای قضایی و احزاب اپوزیسیون کمالیست را فراهم نمود و توانست ارتش و نظامیان را مطیع حکومت مدنی و انتخابی کند. در سال­های اخیر حزب عدالت و توسعه با رشد و تقویت نیروهای جامعه مدنی در برابر نهادهای کمالیستی خواسته های خود را تا حدودی بر آنها تحمیل کرده­اند. علاوه بر این اصلاحات داخلی این حزب تبعات مثبتی بر روند توسعه سیاسی در ترکیه گذاشته، اما در بعضی مواقع که این حزب به بازتولید قدرت پرداخته و گرایش­های اقتدارگرایانه از خود بروز داده­است، روند توسعه سیاسی با مشکلاتی مواجه بوده است (اشرف نظری، 13:1395).

یکی از اقدامات حزب بعد از به قدرت رسیدن این بود که، تحت فشار نظامیان و دیوان­سالاران کمالیست هویت و برنامه اسلامی خود را تعدیل کرد و برای اعمال قدرت و حفظ جایگاه قانونی خود ناچار به همسویی با سیاست­های سخت­گیرانه رژیم سکولار شد. «آک دوغان»[13] یکی از نظریه‌پردازان حزب عدالت و توسعه، استدلال می کند که به منظور محافظت از آزادی­های دینی در ترکیه، سکولاریسم باید از چشم­اندازی دموکراتیک  مورد باز تعریف قرار گیرد. به نظر او، تعریفی که از سکولاریسم، آن­طور که توسط کمالیست­ها صورت می­گیرد، می­تواند به نوعی ایدئولوژی انحصارگرا، تمامیت­خواه تبدیل شده و به مناقشات اجتماعی دامن زند (Akdogan, 2003: 105).

حزب عدالت و توسعه در برداشت خود از یک ترکیه جدید، نگاهی به بازسازی اتحادیه­ها و بازتوزیع قدرت سیاسی دارد؛ در پی راه­هایی برای خلق نهادها و ارزش­های تازه است؛  مهم­تر از همه، می­کوشد تا سبک و الگوی جا افتاده کمالیستی، به عنوان تفکری «مترقی» و «نخبه گرا» را تعدیل کند. هر چند رویای انتقال شایسته قدرت به مردم، به دلیل وسوسه­هایاقتدارگرایانه اردوغان و مشکلات ساختاری نهاد دولت ترکیه هنوز به طور کامل محقق نشده است (Aktay, 2003: 31). در واقع اسلام­گرایان نوین ترکیه، بازیگرانی هستند که با عملکرد خود توانسته­اند گفتمان دولت کمالیستی در این کشور را به روشهای دموکراتیک و مسالمت­جویانه تضعیف کرده و گفتمان تازه­ای را به منصه ظهور برسانند؛ و معادله سنتی رابطه دولت و جامعه را به هم زده و به ساختاربندی دوباره نظام سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ترکیه بپردازند (امام جمعه زاده وقاضی رهبر، 46:1392).

وقوع کودتای نا فرجام ۱۶ ژوئیه ۲۰۱۶ میلادی در ترکیه توسط تعدادی از اعضای نیروی ارتش به بهانه استقرار دموکراسی، حقوق بشر، نظم و قانون، شوک همگان را برانگیخت. هرچند این کودتا فرجامی نداشت؛ ولی به طور قطع، باید آن را یکی از مهم­ترین اتفاقات سیاسی ترکیه طی قرن بیست و یکم دانست، چرا که وقوع این کودتا تداوم جامعه مدنی این کشور را به چالش کشاند. در تمامی کودتاها ارتش همواره با دو استدلال وارد عمل شده است؛ نخست؛ ناکارآمدی دولت­ها در ایجاد نظم و امنیت عمومی و سامان دادن به مسائل سیاسی و اقتصادی که در شرایط کنونی نیز یکی از بهانه­های سران کودتا، ناتوانی دولت در جلوگیری از اقدامات تروریستی در این کشور بوده است و دوم؛ نقض اصول کمالیستی که در این مورد هم کمالیست­هایی که هنوز هم در بدنه ارتش حضور دارند، بر این باورند که دولت عدالت و توسعه از آرمان­های کمالیستی بخصوص لائیسم دور شده است (سمیعی اصفهانی، ۱۲۴:۱۳۹۶).

اما برخلاف این ادعا در سال­های اخیر ترکیب وتعدیل ایده­آل­های نهادهای سکولار با نهادهای اسلامی مهم ترین چهارچوب تاریخی است که در ترکیه شکل گرفته­است. آنها در داخل چارچوب‌هایی که بوسیله ملی­گرایان «کمال آتاتورک» ایجاد شده­بود و در زیرمجموعه فرهنگی دستگاه دیوان­سالاری دولتی کار می­کردند و هدف اولیه آنها افزایش نفوذ و کارایی دولت بود. با این وجود روند به ­این گونه بود که همزمان و همراه با افزایش گرایش های لائیستیدر دولت، قدرت و نفوذ عملی این نخبگان میانی نیز افزایش یافت (طاهایی، 141:1380). همچنین درسال های حاکمیت «اردوغان» که اقتصاد ترکیه بهبود یافته­ است و نهادهای سیاسی با ثبات در اختیار نخبگان غیرنظامی قرار گرفته است، نقش ارتجاعی ارتش در سیاست غیرقابل توجیه است (قضایی،125:1395).

دراین مقطع تاریخی کاهش تدریجی در توان سیاسی و میزان نفوذ اجتماعی نهاد دولت امری محتوم و گریز ناپذیر تصور می­شود .بی تردید با این روند تحولات نهاد دولت، در آینده نزدیک حاکمیت در ترکیه از اصول حاکم کمالیستی به لیبرالیسم سیاسی-اقتصادی چرخش می­کند و تعامل و هماهنگی بین روابط دولت و جامعه مدنی شکل می گیرد.

شکل­گیری دوران حزب عدالت و توسعه بر پایه­های متکثر قدرت ناشی از «ظرفیت، تعادل نهادی و میراث نهادی» همان رخدادهای اولیه است که بر اساس منطق و الگوی «توالی­های واکنشی» با به جنبش درآوردن زنجیره­ای از رخدادهای واکنشی منجر به شکل­گیری میراث نهادی ویژه­ای شد که ریشه در دوران اوزال دارد که تا به امروز تداوم دارد. تداوم میراث نهادی دوران اوزال به طور آشکار می­توان در دوره حزب عدالت و توسعه مشاهده کرد. اقدامات نهاد دولت و حضور نیروهای اجتماعی و تعادل نهادی به جامانده از میراث نهادی دوره اوزال در جهت رسیدن به توسعه سیاسی مطلوب به وضوح دیده می­شود. با توجه به این منطق در این دوره شرایط مساعدی برای قدرت گرفتن مجدد نیروهای بازار فراهم شد.

ث- عوامل موثر در تبیین چشم­انداز توسعه سیاسی در ترکیه

در این پژوهش نتیجه ممکن گذار از نظم اجتماعی دولت­محور، ایجاد نوعی از توازن قدرت میان دولت و جامعه مدنی است. در ادامه موضوع مورد بحث به نکاتی باید اشاره کرد:

نخستین مسئله که باید در نظر گرفت در هر جامعه ای، ایدئولوژی و نگرش سیاسی گروه حاکم و یا به سخن دیگر گفتمان مسلط، صرف­نظر از سرچشمه­های آن، نقش بسیار تعیین کننده­ای در توسعه سیاسی دارد (بشیریه، 43:1387). بررسی جامعه­شناختی رابطه دولت و جامعه مدنی در دوران جمهوری نوین و کمالیستی از آن رو حائز اهمیت است که وضعیت سیاسی و اجتماعی ترکیه در این عصر با چالش های متعدد از جمله چالش ماهیت نهاد دولت مواجه بوده است. تقویت قدرت نهاد دولت و کاهش نفوذ نیروهای اجتماعی نسبتا مستقل در عصر جمهوری نوین وشکل­گیری گفتمان پساکمالیسم در عصر اوزال به عنوان یک نقطه شروع به بازنگری در ایدئولوژی کمالیسم و هویت دولت کمالیستی منتهی شده است؛ چرا که عنوان پساکمالیسم اشاره به این دارد که دوران جدیدی در حیات سیاسی ترکیه آغاز شده است که تفاوت­های بارزی با گذشته دارد. عده­ای به تبعیت از ادبیات سیاسی رایج در فرانسه از آن به عنوان جمهوری دوم برای توصیف این دوران جدید استفاده می کنند، دورانی که با سیاست­های تورگوت اوزال در دهه 1980 آغاز و پس از وقفه­ای ده ساله پس از مرگ وی، در سال 2002 و با پیروزی حزب عدالت و توسعه در انتخابات پارلمانی با شتابی بیشتری به راه خود ادامه داده­است (قهرمانپور، 321:1394). چنین روندی در توازن قدرت بین نهاد دولت و نیروهای اجتماعی موثر بوده است.

در مورد دومین متغیر مهم؛ باید به این نکته اشاره کرد که ا اقتدارگرایی، دولت محوری و مطلق گرایی سیاسی از ویژگی­های بارز ماهیت دولت ترکیه قبل از دهه 80 بود اما تحولات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی به وقوع پیوسته در دهه 80 و شکل­­گیری عصر اوزال از یک سو  و همسویی سیاست­های وضع شده از سوی دولت در زمینه توسعه سیاسی و تقویت جامعه مدنی از سوی دیگر، رابطه دولت با جامعه مدنی را متحول نموده و موازنه قوا را در عرصه سیاسی نیز به چالش کشید و تحرکی برای تقویت و نزدیکی گرایش­های میانه­رو و همچنین تضعیف جریان­های رادیکال فراهم شد؛ و این روند  قدرت مانور و چانه زنی لائیک های تندروها را کاهش داد؛ چرا که شکل­گیری شرایط اجتماعی متفاوت، امکانات و محدودیت­هایی متفاوت را برای گروه­های مختلف سیاسی رقم زد و زمینه ایجاد صورت­بندی جدیدی در عرصه سیاست، موازنه قوا، تغییر معادلات قدرت و رشد جریان های تحول خواه را فراهم کرد (مطلبی، 153:1392).

سوم اینکه؛ به نظر می­رسد درباره رابطه توسعه سیاسی و سنت دولت در ترکیه، تا قبل از دهه80 نشان از وجود رابطه تعارض­آمیز میان آن دو است. در این فرض توسعه سیاسی و ساختار دولت از همان ابتدا در فضایی خارج از یکدیگر و رودروی هم تصور می شوند اما بعد از دهه80 روابط نهاد دولت و توسعه سیاسی بر خلاف دهه­های گذشته بر اساس تعاملات درونی دولت در ترکیه بررسی می­شود که موقعیت دولت ترکیه و شرایط آن به گونه­ای است که خود مهم­ترین عامل تعدیل­کننده برای توسعه سیاسی در سال­های اخیر بوده است. همچنین اصول تشکیلاتی فرهنگ مسلط و نهادهای سیاسی کمالیزم در سال­های اخیر دچار تغییرات نسبی شده­اند. در سال­های اخیر دولت به تدریج هشیاری و ظرفیت بیشتری برای تعدیل و خلق چهارچوب­های جدید برای دربرگیری طرح­ها و رشد جامعه مدنی و به تبع آن توسعه سیاسی از خود نشان داده است. نمود عینی آن استقرار «دین مدنی» که با این روند تضعیف اقدامات و باورهای سیاسی لائیک به برجستگی گراییده و حضور فعال جریان­ها و گروه­های مدنی و مذهبی در همه سطوح جامعه سیاسی از جمله ایجاد نظام چندحزبی، ظهور کارآفرینان جدید اسلامی، شبکه­های خدمات عمومی، روشنفکران و صاحبان تجارت و بانکداری است. همچنین در سالیان اخیر گروه­های اسلامی، کردی و علوی با اعتماد به نفس تازه، پرسش­هایی مطرح کردند و گشایش عمده در فرصت­های سیاست، اقتصاد، آموزش و رسانه حاصل شده­است. درواقع  در تاریخ روابط دولت باجامعه مدنی و توسعه سیاسی تا آغاز دولت اوزال با برتری کامل دولت و عدم توازن نهادی همراه بوده است. اما از نیمه دوم دهه هشتاد دیگر ابتکار و فرادستی سابق در استراتژی های نهاد دولت دیده نشده­است.  به این ترتیب باید گفت برتری نسبی جامعه مدنی و نیروهای اجتماعی در دو دهه اخیر در طی یک پروسه تدریجی تعامل با دولت حاصل شده است. در این سال­ها گرایش­های نهادینه سنت­گرایان دولتی در مقابل نیروهای جامعه مدنی تغییر یافته است و چرخش محسوسی در جهت­گیری کمالیست­ها و نظامیان سکولار پدید آمده است (طاهایی،153:1380).

چهارمین متغیر؛ چشم­انداز  توسعه سیاسی، سیاست­های نئولیبرالیسم دولت اوزال گشایشی عمده در فضاها و فرصت­های سیاست، اقتصاد، آموزش و رسانه­ها به وجود آورد. اقدامات او تاثیرات ساختاری دراز مدت در جامعه داشت در این فضا بود که احزاب اسلام­گرا اجازه حضور در جامعه مدنی نیم­بند ایجادشده بعد از کودتای ۱۹۸۰ را بدست آوردند .با بحران­های ایجاد شده برای ایدئولوژی رسمی، شکست انحصار دولت کمالیستی بر ابزارهای قدرت را شاهد هستیم. حرکت از اقتصاد دولتی به اقتصاد آزاد و خصوصی­سازی به آزادی­های مدنی نیاز داشت؛ این آزادی­ها مدنی، باعث رشد نسبی احزاب، جنبش­های مدنی و مطبوعات شد (واحدی، 225:1384). در نتیجه چنین تحولاتی چشم­انداز  روشنی در تعادل نهادی میان دولت و جامعه مدنی دیده می­شود که خود زمینه­ساز ظهور گروه­ها و احزاب اسلام­گرا در صحنه سیاسی ترکیه محسوب می­شود.

پنجمین متغیر؛ قدرت­یابی حزب عدالت و توسعه در چند سال اخیر بوده است. احزاب اسلام­گرا با بهره­گیری از فرصت­های رقابتی سیاسی موجود در نظام چندحزبی ترکیه باعث کاهش محبوبیت نسبی لائیک ها در ترکیه شدند و به عنوان حزبی که تلاش کرده روندهای مرتبط با جریان سکولار و اسلام­گرایانه را در مدار مشترک تعریف کند. سران حزب عدالت و توسعه به این آگاهی دست یافته اند که به منظور ایجاد جبهه­ای وسیع­تر در مقابل مراکز کمالیستی و کسب مشروعیت در فضای اجتماعی ترکیه به گفتمان جدید نیاز دارند که به ارزش­های مدرنیته، حقوق بشر و حاکمیت قانون تاکید می کند (Tamiyici, 2003: 463) . این حزب با این اقدام به ساختاربندی دوباره نظام سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ترکیه پرداخت و با تاکتیک­های خود با گفتمان کمالیستی و ماهیت اقتدارگرایی دولت به مقابله برخاست و توانست گام­های بسیار بزرگ در جهت رشد و اعتلای ترکیه بردارد (حیدری زاده نائینی، 325:1380).

نتیجه­گیری

نهادگرایی تاریخی با پرهیز از تمرکز بر یک زمینه نهادی یا سازمانی منفرد و مورد توجه قراردادن کلیت پیکربندی نهادی و مطالعه تعامل و کنش متقابل بین نهادها در یک زمینه گسترده نهادی، از اتخاذ هرگونه مدل تک عاملی برای تبیین تحولات تاریخی اجتناب  می کند. تاکید بر «بزنگاه­های مهم» تاریخی، زمان­بندی و توالی سلسله رخداد های ناشی از این بزنگاه­ها از مدل تک خطی فاصله گرفته و شکل­گیری مسیرهای متفاوت و میراث­های تاریخی جداگانه و متمایز در مسیر تحولات جوامع مختلف را مورد توجه قرار می دهد. در اغلب تحقیقات درباره رابطه سنت دولت و توسعه سیاسی در ترکیه فرض تعیین­کننده وجود دارد که از پیش جهت­گیری تحقیق را تحت­تاثیر  قرار می‌دهد و آن عبارت است از وجود رابطه تعارض­آمیز میان ماهیت نهادی دولت و توسعه سیاسی است. در این فرض، ساختار دولت و توسعه سیاسی از ابتدا رودرروی هم قرار می­گیرند.  این فرض تاکنون مانع از درک پیچیدگی­های روابط میان دولت و جامعه مدنی در طول دهه های گذشته تاریخ سیاسی ترکیه بوده است. برخلاف چنین روندی در مطالعات مربوط به توسعه سیاسی، این مطالعه به بررسی سازوکار نهادی دولت و رابطه آن با جامعه مدنی و توسعه سیاسی پرداخته و رابطه توسعه سیاسی و ماهیت نهاد دولت دهه­های اخیر را بازنمایی می­کند. همچنین این تحقیق در بررسی خود معتقد به عاملیت انحصاری دولت در فرایند توسعه به­ویژه توسعه سیاسی در کشور ترکیه نیست و بر این نظر است که بسترهای اجتماعی، فرهنگی،تاریخی و اقتصادی در توسعه سیاسی ترکیه دخیل هستند که به علت محدودیت تحقیق به آن اشاره نشده است.

بررسی سیر تاریخی توسعه سیاسی در ترکیه از زمان تاسیس این جمهوری تا کنون نشان می­دهد که با توجه به ماهیت نهادی دولت و یک جانبه­گرایی قدرت دولتی در رابطه دولت و جامعه مدنی و نیروهای اجتماعی در دوران آتاتورک و قبل از دهه 1980 با چالش ها و متغیرهای تهدیدزا مواجه بوده­است. با وجود این با توجه به روی کار آمدن تورگوت اوزال که تحولات ساختاری عمیقی در عرصه اقتصاد و رشد و بالندگی جامعه مدنی روی داد، معادلات پیشین قدرت را تا حدود زیادی بر هم زد و رابطه دولت و جامعه مدنی را با دوره­های قبل متفاوت کرد. همچنین با شروع دوران حزب عدالت و توسعه به عنوان حزبی که تلاش کرده تا روند های مرتبط با جریان سکولار و اسلام­گرایان را در یک مدار مشترک تعریف کند و با وجود حوادث دو سه سال گذشته در تحریک گروه های قومی، عدم تعامل مثبت با احزاب و در نهایت رخداد کودتای نافرجام 2016 علیه اردوغان، این حزب نقش عمده­ای در تداوم بخشی به توسعه سیاسی ایفا می کند. در این مقاله بر اساس رویکرد نهادگرایی تاریخی، شکل گیری دوران اوزال به عنوان یک «نقطه گسست» و «بزنگاه مهم» در نظر گرفته­شده که بر اساس الگوی «توالی­های کنشی» با به جنبش در آوردن سلسله­ای از رخدادها، زمینه میراث نهادی خاصی شد که فراتر از دوره اوزال تداوم داشته است.

این مقاله با عنایت به تأملات جدی و سؤالات اساسی که در فرایند تحول دولت در ترکیه وجود دارد، می­تواند برای ارائه تحلیل مناسبات دولت و جامعه مدنی به مثابه یک امر اجتماعی رهگشا باشد. به نظر می­رسد برای نیل به توسعه سیاسی در ترکیه لازم است به تداوم تغییر در «نگرش و ماهیت نهاد دولت» و همچنین افزایش «ظرفیت و کارایی نهاد دولت» به عنوان یک راهکار امیدوار بود و برای تداوم توسعه سیاسی در آینده این کشور به عنوان پیشنهاد سازنده، می­توان به تقویت ظرفیت تاریخی جامعه ترکیه برای برقراری یک رابطه متوازن و پایدار بین نهاد دولت و نیروهای اجتماعی با الگوگیری از پیکربندی نهادی و مبتنی بر ترکیب و تنوع و منافع اجتماعی موجود در جامعه به یک نتیجه­­گیری مطلوب رسید.