از زمان شکل­گیری روابط بین­الملل، دولت به عنوان مهم­ترین بازیگر و شکل­دهنده اساسی، چه در دنیای واقعی و چه در دیسیپلین[1] روابط بین­الملل شناخته شده است. از گذشته دولت به عنوان مأمن و حافظ جان انسان شناخته شده و در دیدگاه بسیاری از نظریه­پردازان اولیه نیز این مسأله مورد توجه قرار گرفته است. هابز[2] از جمله کسانی محسوب می­شود که دولت را به عنوان یک موجودیت برای حفظ امنیت انسان مورد شناسایی قرار داده و بر ضرورت آن تأکید می­ورزید. .در واقع آنچه را‌ هابز لویاتان[3] یا دولت نام نهاده بود، یک دیوان‌ عالی است که از راه اعمال‌ قدرت، صلح را برای‌ وضع مدنی‌ تأمین‌ می‌­کند. از دید هابز، دولت یا «خداوند میرا» سایه «خداوند جاودان» است و آدمیان «صلح و آرامش و امنیّت» خویش را مدیون‌ او هستند و تکوین آن با توافقی است که میان‌ جماعتی صلح‌طلب برای اعطای قدرت خود به یک‌ نفر صورت می‌پذیرد (شریعت،1382: 77). در فضای بین‌الملل نیز بیش از هر دیدگاهی، رئالیست‌ها[4] دولت را اساس و کانون توجه خود قرار داده­اند. ناامنی از این منظر به معنای وجود تهدید علیه بقای دولت هاست و امنیت افراد نیز در این چارچوب قرار می گیرد.

لذا امنیت افراد وابسته به امنیت دولت­ها بوده و هر چه دولت‌ها از قدرت بیشتری برخوردار بوده و ثبات بیشتری داشته باشند می‌توانند از امنیت بیشتری نیز برخوردار گردند. یکی از مسائلی که در رابطه با بحث امنیت بین­المللی از جایگاهی اساسی برخوردار است بحث دولت­های شکست­خورده است که نه‌تنها برای تابعان آن، بلکه برای امنیت بین‌الملل نیز خطرآفرین است و می‌تواند امنیت بین­الملل را به چالش بکشد. ازجمله کشورهایی که جزو دولت‌های  شکست‌خورده  محسوب می‌گردد؛ دولت عراق است. عراق پس از فروپاشی صدام حسین  و ورود ایالات‌متحده  به خاک آن کشور، نمونه بارز یک دولت شکست‌خورده[5] بوده است که نتوانسته است حاکمیت خود را به‌طور مؤثر بر سرزمینش اعمال نماید. در هر چهار حوزه سیاسی، اقتصادی، رفاه اجتماعی و بحث امنیت دولت عراق نتوانسته است به نیازهای شهروندان خود پاسخگو باشد و لذا این مسئله  موجب شده است که دولت از کارآمدی لازم برخوردار نباشد. عراق در زمینه‌های  مربوط به اقتصاد نمونه یک اقتصاد ورشکسته بوده و در حوزه رفاه اجتماعی نیز از بسیاری از استانداردهای مربوط دور است. همه این مسائل تأثیری بنیانی را در حوزه امنیت چه در حوزه داخلی و چه در حوزه بین‌المللی داشته است. درزمینه داخلی بی‌ثباتی سیاسی و منازعه میان گروه‌های مختلف موجب شده است که امنیت از شهروندان سلب گردیده و حداقل نیازهای امنیتی شهروندان که حفظ بقا است. نیز تأمین نگردد. با رشد گروه تروریستی داعش[6] در عراق بیش‌ازپیش امنیت شهروندان به خطر افتاده است و دولت در این زمینه بسیار ضعیف عمل نموده است. همین مسئله  موجب شده است که گروه‌ها و دولت‌های مختلفی در مسائل داخلی این کشور مداخله نمایند. بعد دیگر تأثیر وضعیت دولت عراق مربوط به امنیت بین‌المللی است. که در پژوهش حاضر در پی بررسی آن هستیم. درواقع پس از بررسی شاخصه‌های  فروماندگی دولت عراق، سؤال اصلی ما در این پژوهش این است که دولت عراق به‌عنوان یک دولت شکست‌خورده چه تأثیری بر امنیت بین‌الملل خواهد داشت؟ به منظور پاسخ‌گویی به سؤال پژوهش، به بررسی خصوصیات دولت عراق به عنوان یک دولت شکست‌خورده و تأثیر آن بر امنیت بین‌الملل خواهیم پرداخت. در این راستا با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی و با بهره‌گیری از بحث نظری مکتب کپنهاگ در مورد امنیت ملی و منطقه‌ای به تشریح مبحث دولت فرومانده در عراق و تأثیر آن بر امنیت بین‌المللی می‌پردازیم.

الف- پیشینه پژوهش

منابع زیادی در مورد دولت‌های  شکست‌خورده و مشخصات این دولت‌ها و همچنین در مورد دولت عراق در وضعیت کنونی در دسترس است. در ذیل به برخی از مهم‌ترین  منابع در این زمینه اشاره می‌شود: «تحولات سیاسی عراق از استقلال تا اشغال»، عنوان مقاله نویسندگان واعظ، شایسته و حسینی (1396)، در مورد تحولات سیاسی عراق است. در این مقاله علاوه بر جغرافیای سیاسی و ساختار قومی و مذهبی در عراق، می‌توان  تحولات سیاسی این کشور از دوره استقلال در 1932 تا دوره حاضر را رصد کرد. در مقاله‌ای دیگر، ناوشکنی و احمدیان (1395)، با استفاده از چارچوب نظری «دولت ورشکسته» به بررسی عوامل قدرت‌یابی داعش در عراق پرداخته‌اند. آن‌ها معتقدند عامل اصلی رشد ناگهانی داعش در عراق شکست این دولت بوده است. آن‌ها با ارائه شاخص‌ها و نشانه‌های یک دولت ورشکسته، و سپس بررسی این شاخص‌ها در عراق، نتیجه می‌گیرند که ورشکستگی دولت عراق زمینه‌های لازم برای رشد داعش در عراق را فراهم کرده بود. همچنین حاجی یوسفی و حسین زاده (1397)، در مقاله‌ای شکنندگی دولت و نابسامانی جامعه در عراق را بستری برای بحران امنیتی و ظهور و گسترش داعش دانسته‌اند. نویسندگان با بررسی شکنندگی در عراق از سال 2003 معتقدند دخالت‌های خارجی، بحران مشروعیت، ناتوانی اقتصادی، منازعه بر سر منابع طبیعی و ضعف نیروهای نظامی که با شکست در مقابل داعش همراه بود، نابسامانی در جامعه در قالب خشونت‌های  قومی و مذهبی را در پی داشته و منجر به شکنندگی دولت عراق شده است. عطار، سعیدی راد و رسولی ثانی آبادی (1397) در مقاله‌ای تحت عنوان «تحلیل نهادی دولت‌های ورشکسته در خاورمیانه» پنج مؤلفه نهادی، نزاع قومی و مذهبی، فساد، شورش مسلحانه، زوال رویه‌های دموکراتیک و بحران اصلاحات دولت‌های ورشکسته را در سه کشور عراق، سوریه و یمن مورد بررسی  قرار داده‌اند. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که از میان پنج الگوی شکست دولت‌ها، دو عامل غارتگری دولت و فساد و بحران اصلاحات، مسیرهای مشترک شکست دولت در این سه کشور بوده‌اند. با ترکیب عوامل مشترک و عوامل منحصر به فرد در هر کشور، مسیرهای شکست دولت‌های عراق، سوریه و یمن بررسی شده‌اند. همچنین «دولت شکننده در عراق و امنیت زنان»، عنوان مقاله کولایی و اکبری (1396) است که در آن علاوه بر ذکر تحولات سیاسی عراق پس از سال 2003 و شکل‌گیری عراق جدید، شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی امنیتی با ذکر آمار و ارقام بیان شده‌اند. در ادامه در ذیل مبحث دولت شکننده عراق و امنیت زنان، تهدیداتی که در جامعه عراق بابت شکنندگی دول عراق متوجه زنان است بیان شده است. با بررسی نمونه‌هایی از مهم‌ترین منابع مربوط به مقاله حاضر می‌توان گفت اگرچه مشخصات و ویژگی‌های دولت شکست‌خورده عراق در قالب آمار و ارقام توسط برخی از نویسندگان ارائه شده، ولی هیچ‌یک به پیامدهای بین‌المللی مسئله شکست خوردگی دولت عراق نپرداخته‌اند. در واقع نگارندگان مقاله حاضر، علاوه بر ذکر مشخصه‌های  فروماندگی دولت عراق در قالب آخرین آمار و ارقام، به پیامدهای بین‌المللی این فروماندگی نیز پرداخته­اند.

۱- امنیت در چارچوب مکتب کپنهاگ

   امنیت ملی، مهم‌ترین اصل در ثبات سیاسی و استقلال یک کشور یا یک واحد سیاسی هست؛ زیرا بقای هر کشور، تمامیت ارضی و ثبات و استمرار حکومت آن بستگی به امنیت ملی آن کشور دارد. اهمیت این موضوع به حدی است که برخی امنیت ملی را پیش‌شرط تأمین سایر اهداف ملی می‌دانند (مندل، 1379: 10). برای بررسی مسئله امنیت ملی رهیافت‌های مختلفی مانند واقع‌گرایی، آرمان‌گرایی، سازه‌انگاری  و غیره وجود دارد. رهیافت نظری که اساس و پایه این پژوهش قرارگرفته است، مکتب کپنهاگ[7] می­باشد؛ که شاید بتوان این مکتب را پلی بین نظریات سنتی و مدرن امنیت دانست. نظریه‌پرداز اصلی این مکتب باری بوزان نام دارد که نقطه نظرات او و همکارانش به‌عنوان مکتب کپنهاگ شهرت یافته است. بدین ترتیب در ابتدا به امنیت ملی و سپس به امنیت منطقه‌ای از دریچه مکتب کپنهاگ پرداخته می‌شود.

۱-۱- امنیت ملی در مکتب کپنهاگ

امنیت در چارچوب مکتب کپنهاگ چندوجهی و متأثر از عوامل مختلفی است. در واقع این مکتب سعی کرده است امنیت را از زوایای مختلفی مورد بررسی قرار دهد. در ذیل به این مهم اشاره می‌شود.

1-1-1- امنیت نظامی: مرکز ثقل مطالعات امنیتی متعارف، ایمنی کشور و ارزش‌های  اساسی آن از تهدید نظامی نیروها و عوامل خارجی است. بوزان دلیل اینکه تهدیدات نظامی مرکز نگرانی‌های مربوط به امنیت است می‌گوید: «اقدام نظامی معمولاً می‌تواند همه اجزای دولت را تهدید کند و در عمل نیز این‌گونه است. پایه‌های مادی دولت تحت‌ فشار قرار می‌گیرد. می‌تواند باعث اخلال و نابودی نهادها شده و تفکر مربوط به دولت را سرکوب، تخریب یا محو نماید و دستاوردهای ارزشمند در زمینه سیاست، هنر، صنعت، فرهنگ و همه جنبه‌های انسانی ممکن است با توسل به زور از بین برود» (نصری، 1376: 38).

1-1-2- امنیت سیاسی: به باور بوزان تهدیدهای سیاسی از تمام تهدیدها برای دولت خطرناک‌تر است؛ زیرا فلسفه وجودی دولت را که شامل ایده، ایدئولوژی، هویت و نهادهای یک دولت است مورد تهدید قرار می‌دهد. مکتب کپنهاگ وجود دو نوع تهدید متمایز را در امنیت سیاسی برمی‌شمرد: تهدید سیاسی در نوع اول متوجه مشروعیت داخلی واحدهای سیاسی است که به ایدئولوژی‌ها و دیگر ایده‌های سازنده و موضوعات تعریف‌کننده  دولت در ارتباط است. تهدیدهای سیاسی در نوع دوم متوجه درک بیرونی از دولت و مشروعیت بیرونی‌اش است. تهدیدها از بیرون لزوماً حاکمیت دولت را مستقیماً با خطر روبرو نمی‌کنند، ولی می‌توانند ستون‌های داخلی و مشروعیت ایدئولوژیک دولت را هدف قرار دهند (ذوالفقاری و عمرانی، 1396: 174).

1-1-3- امنیت اقتصادی: امنیت اقتصادی یعنی دسترسی به منابع مالی و بازارهای لازم برای حفظ سطوح قابل قبولی از رفاه و قدرت دولت (زارع زاده، 1392: 12). جنبه‌های اصلی امنیت اقتصادی عبارت‌اند از رشد اقتصادی و توزیع اقتصادی کالاها و خدمات. هدف امنیتی در این رابطه افزایش سلامتی اقتصاد ملی از طریق بهبود نسبی آن در مقایسه با شرایط اقتصاد در گذشته و همین‌طور بهبود شرایط فعلی آن در مقایسه با دیگر کشورها است. یا بنا به گفته ماندل: «امنیت اقتصادی عبارت است از میزان حفظ و ارتقای شیوه زندگی مردم یک جامعه از طریق تأمین کالاها و خدمات، هم از مجرای عملکرد داخلی و هم در بازارهای بین‌الملل» (ماندل، 1379: 108).

1-1-4- امنیت اجتماعی: امنیت اجتماعی با امنیت سیاسی که ناظر بر ثبات سازمانی دولت‌ها، نظام‌های حکمرانی و ایدئولوژی‌های مشروعیت بخش حکومت‌ها و دولت‌ها است، ارتباط تنگاتنگی دارد ولی از آن متمایز است. مرزهای دولت و مرزهای اجتماعی تنها به ندرت بر هم منطبق است. این نخستین انگیزه را برای جدی گرفتن امنیت اجتماعی به دست می‌دهد. مفهوم سازمان دهنده امنیت اجتماعی هویت است. امنیت اجتماعی ناظر بر گروه‌های هویتی بزرگ و بی‌نیاز از خود است. اینکه این گروه‌ها در عمل چه هستند، بسته به زمان و مکان تفاوت دارند. این مفهوم را می‌توان به ‌منزله «امنیت هویت» هم گرفت. امنیت اجتماعی ناظر بر جمع‌ها و هویت آن‌هاست. امنیت اجتماعی نه به سطح فردی و پدیده‌های عمدتاً اقتصادی، بلکه به سطح هویت‌های جمعی و اقدامات اتخاذ شده برای دفاع از این‌گونه هویت‌ها ناظر است (بوزان و دیگران، 1386: 187).

1-1-5- امنیت زیست‌محیطی: جدیدترین جنبه امنیت ملی که کمتر از سایر جنبه‌های این مفهوم موردتوجه بوده است،‌ امنیت منابع و زیست‌محیطی هست. در پایان دهه 1980،‌ محیط‌زیست به‌عنوان یک موضوع امنیتی آغاز و به مرور به مسئله امنیتی برجسته تبدیل شد (ربیعی، 1383: 148). تغییر در ساختار هوای موجود در کره زمین، ایجاد شکاف در لایه اوزن و کاهش ضخامت آن، نتایج گرم شدن تدریجی کره زمین، از بین بردن درختان و جنگل‌ها و کمبود آب و بنابراین همه این عوامل بر امنیت ملی تأثیر می­گذارند.

با بررسی مسائلی که کشور عراق به آن‌ها دچار شده است می‌توان گفت امنیت ملی این کشور از جهات مختلفی با تهدید مواجه است و همین تهدیدات است که این کشور را به یک کشور فرومانده تبدیل کرده است.

۱-۲- امنیت منطقه‌ای

می‌توان به سطح تحلیل امنیت منطقه‌ای در مکتب کپنهاگ به ‌عنوان رهیافتی نوین نسبت به مطالعات امنیتی اشاره کرد. لازم است برای ارائه فهم مناسب از سرشت و سرنوشت امنیت به ساختار منطقه و ویژگی‌های کشورهایی که در منطقه‌ای خاص قرار دارند و از معضلات امنیتی مشابهی برخوردارند توجه کرد (ابراهیمی، 1386: 451).  مجموعه‌های امنیتی منطقه‌ای که باری بوزان مطرح می‌کند، دارای ویژگی‌های زیر است که در تحلیل روابط منطقه مورداستفاده قرار می‌گیرد: الف: وابستگی متقابل امنیتی؛ منظور از وابستگی متقابل امنیتی آن است که تغییر و تحولات امنیتی در هر یک از واحدهای مجموعه بر دیگر واحدها نیز تأثیر می‌گذارد. همچنین وابستگی متقابل امنیتی می‌تواند مثبت (ایجابی) و یا منفی (سلبی) باشد. یعنی اندرون آن همکاری امنیتی یا منازعه امنیتی وجود داشته باشد و به بیان دیگر ناامنی در یک مجموعه موجب ناامنی در مجموعه­ای دیگر گردد (منفی) و یا ازدیاد قدرت در یک واحد، تأثیر مثبت بر روی امنیت واحد دیگر داشته باشد (مثبت) (داداندیش و کوزه‌گر کالجی، 1389: 81). ب: الگوی دوستی و دشمنی؛ منظور از دوستی این است که در روابط آن‌ها، طیفی از دوستی واقعی تا انتظار حمایت یا حفاظت وجود داشته باشد. منظور از دشمنی نیز روابطی است که در آن سوءظن و هراس حاکم هست. این الگو می‌تواند از اختلافات مرزی و ارضی، تمایلات قومی یک واحد نسبت به واحد دیگر، اختلافات و یا اشتراکات ایدئولوژیک و ارتباطات مثبت یا منفی تاریخی ناشی می‌شود (دهشیری و دیگران، 1395: 67). پ: مجاورت؛ به عقیده بوزان، مجاورت جغرافیایی  دو یا چند کشور سیاست امنیتی خاصی را الزامی می‌سازد. دو کشوری که با هم‌مرز مشترک دارند و به واسطه پیوستگی مرزی در زمینه امنیت اجتماعی، سیاسی، نظامی و زیست‌محیطی ملاحظات خاصی دارند. بوزان فقط اقتصاد و مسائل اقتصادی را متأثر از مجاورت جغرافیایی نمی‌داند و در خصوص بقیه وجوه امنیت ملی، نقش خاصی را برای اصل مجاورت قائل است (نصری، 1384: 591). ت: وجود حداقل دو بازیگر مؤثر؛ مطابق با این معیار نمی‌توان یک مجموعه امنیتی را بدون حداقل دو بازیگر قدرتمند و مؤثر منطقه‌ای تصور کرد. این ملاک ما را به این اصل نیز رهنمون می‌سازد که مجموعه امنیتی منطقه‌ای نمی‌تواند توسط تعدادی کشور ضعیف از یک منطقه شکل بگیرد. اما شکل‌گیری آن با حضور حداقل دو قدرت منطقه‌ای مؤثر و چندین کشور ضعیف امکان‌پذیر است (داداندیش و کوزه‌گر کالجی، 1389: 8). ث: استقلال نسبی؛ بر اساس این معیار، مجموعه امنیتی در جایی وجود دارد که روابط امنیتی، گروهی از کشورها را از سایرین جدا کرده و به یکدیگر پیوند زده است و بر کنش و واکنش‌های درونی شدید امنیتی و کنش و واکنش‌های محدود و ضعیف خارجی حاکم باشد (داداندیش و کوزه‌گر کالجی، 1389: 81).

بنابراین می‌توان دریافت که برای شکل‌گیری یک مجموعه امنیتی منطقه‌ای چه شرایطی لازم است، و وقتی مجموعه امنیتی منطقه‌ای شکل گرفت، امنیت یک کشور را نمی‌توان به صورت جدا از امنیت منطقه در نظر گرفت، زیرا مسائل امنیتی یک کشور بر امنیت همسایگان و کل مجموعه امنیتی منطقه‌ای تأثیرگذار است. این مسئله در مورد کشور عراق در مجموعه امنیتی خاورمیانه و زیر مجموعه امنیتی آن، یعنی خلیج‌فارس بسیار مشهود است که در ذیل به آن پرداخته می‌شود.

۲- دولت‌های فرومانده

اصطلاح دولت‌های شکست‌خورده در دهه 1990 به کار برده شد و دولت سومالی که در آن دولت ملی کاملاً از بین رفته بود، یک نقش مهم را در مورد دولت و دولت‌های شکست‌خورده ایفا نمود. دو مورد از کارهای اولیه که در این رابطه صورت گرفته است مربوط به مقاله دولت‌های شکست‌خورده هلمن[8] و راتنر[9] در سال 1993 در مجله سیاست خارجی و همچنین دولت‌های فروپاشیده[10] مربوط به زارتمن[11] در سال 1995 هست. هلمن و راتنر دولت‌های شکست‌خورده را این‌گونه تعریف کردند «دولت‌هایی که واقعاً به عنوان یک وجود مستقل قادر به عملکرد نیستند»، مانند هائیتی، یوگسلاوی، سودان و... . زارتمن نیز دولت‌های فروپاشیده را این‌گونه تعریف می‌کند: «در دولت‌های فرومانده کارویژه­های اساسی دولت برای مدت طولانی قابل‌اجرا نیستند»، مثل کنگو، چاد و سومالی (T. Call, 2008: 1492). به هر حال در رابطه با دولت‌های فرومانده یا شکست‌خورده مفاهیم مختلفی به کار برده شده است که معمولاً به لحاظ خصوصیتی که دارند یکسان می‌باشند و به یک پدیده اشاره دارد. به عنوان مثال برخی آن را با عنوان دولت‌های شکست‌خورده، برخی دولت‌های شکننده و برخی نیز آن‌ها را با نام دولت‌های فرومانده به کار می‌برند. در واقع ادبیات دولت‌های شکست‌خورده یا شکننده[12] ویژگی‌های خاصی را از یک سرزمین مشخص می‌کند که در آن دولت، ناتوان و بی‌میل به انجام کارویژه­ها و نقش‌های اصلی مربوط به مدل وبری دولت هست. این به زنجیره‌ای از وضعیت‌هایی اشاره دارد که دولت نمی‌تواند به چالش‌های امنیتی و حکومتی در درون مرزهای ملی خود پاسخ­گو باشد. این نیز خود به طیف گسترده‌ای از سؤالات پیرامون مشروعیت نهادهای دولت، اقتدارش بر سرزمین، و ظرفیتش برای ارائه خدمات اساسی به مردم در زمان بحران سیاسی و اقتصادی نیز مربوط می‌شود (Nay,2013: 329-327).

دولت-ملت‌ها برای تأمین ارزش‌های سیاسی برای شهروندان خود از قبیل امنیّت، آموزش، خدمات بهداشتی،‌ فرصت ‌اقتصادی،‌ حفظ محیط‌زیست، ایجاد چارچوبی قانونی برای برقراری نظم و یک سیستم قضایی برای اعمال آن و تأمین تأسیسات زیر بنایی اساسی از‌ قبیل‌ جاده و تسهیلات ارتباطی است‌ که‌ وجود دارند. دولت‌های شکست‌خورده ایـن تعهدات را زیر پا می‌گذارد. آن‌ها در برابر جنگ‌سالاران و سایر بازیگران غیررسمی روزبه‌روز کارآیی خود را‌ بـه‌ عنوان تأمین‌کنندگان ارزش‌های‌ سیاسی‌ از دست می‌دهند. به عبارت دیگر، یک دولت شکست‌خورده دیگر نمی‌تواند یا تمایلی به اجرای وظایف دولت- ملت در جهان مدرن ندارد. دولت‌های شکست‌خورده قادر به برقراری امنیّت مهم‌ترین و اصلی‌ترین تعهّد‌ سیاسی در‌ تمام قلمرو خود نیستند. شهروندان برای تضمین امنیّت خود و فرار از ترس به دولت‌ها و حکومت‌های مرکزی وابسته هستند. ازآنجاکه یک دولت رو به شکست قادر به ایجاد فضای‌ امن‌ در سراسر‌ کشور نیست و معمولاً به زحمت می‌تواند قدرت دولتی را در بیرون از پایتخت اعمال کند، شکست‌ آن دولت قطعی می‌شود و حتی پیش از آنکه گروه‌های شورشی ‌و سایر‌ مدّعیان ساکنان شهرهای مرکزی بر دولت غلبه کنند، شکست می‌خورد (روتبرگ، 1381: 103). مؤسسات و نهادهای مختلف معیارها و تعاریف مختلفی را برای این دولت‌ها مدنظر قرار داده‌اند. بانک جهانی[13] آن‌ها را کشورهایی می‌داند که درآمد بسیار اندک دارند؛ برنامه توسعه سازمان‌ مـلل‌[14] آن‌ها‌ را کشورهایی اعلام می‌کند که نیازمند توجه ویژه هستند. درآمد ایـن کشورها بسیار پائین، اصلاح در دولت‌ها بسیار ناچیز و توسعه انسانی بسیار ضعیف است. با توجه به هرکدام‌ از این معیارها، تعداد کشورهای‌ شکننده‌ و مصادیق آن‌ها در جهان متفاوت خواهد بود (یزدان فام، 1388: 12).

۳- دولت‌های فرومانده و امنیت بین‌الملل

مفهوم دولت‌های شکست‌خورده در اوایل دهه 1990 وارد فرهنگ سیاسی ایالات‌متحده شده است و لذا این مسئله موجب شده است که یک جایگاه اساسی را در بحث صلح و امنیت بین‌المللی داشته باشد. پس از حملات 11 سپتامبر توجه به سمت درماندگی افغانستان در جهت جلوگیری از اقدامات القاعده در سرزمینش تمرکز یافت. وضعیت در این کشور و همچنین در دولت‌های مشابه نگرانی‌های در حال رشدی را در مورد پناه دادن و همچنین کمک به تروریسم به وجود آورد (Nay, 2013: 327-329). در واقع، واقعه سپتامبر ۲۰۰۱ که با پافشاری رهبران امریکا بر ضرورت مبارزه با تروریسم و القاعده همراه بود، به تدریج رویکرد مواجهه با دولت‌های ورشکسته یا ناتوان را در دستور کار این دولت قرار داد و همین برداشت امنیتی - استراتژیک بود که جرج دبلیو بوش و یارانش را به تهاجم نظامی به افغانستان ترغیب کرد. تأکید بر نقش دولت‌های ضعیف و فرومانده در شکل‌گیری و تقویت حرکت‌های تروریستی در سند امنیت ملی[15] 2002 از اهمیت روز افزون این مقوله در راهبرد امنیتی کلان این دولت حکایت می‌کرد. از این زاویه، افول یا تضعیف رکن حاکمیتی ملت- دولت در مناطقی خاصی که با علائمی چون گسترش تردید در باورهای ناسیونالیستی، شرایط کنترل ناپذیر داخلی، مرزهای نفوذپذیر، ضعف نهادهای قضایی، مراجع انتظامی و امنیتی، وجود طیف گسترده‌ای از جوانان فقیر و ناامید می‌تواند زمینه مناسبی برای تبدیل این کشورها به مأمن تروریست‌های بین‌المللی باشد (کیوان حسینی،  1387: 104).

در واقع یکی از مهم‌ترین مسائلی که در رابطه با کشورهای شکست‌خورده وجود دارد این است که چگونه این دولت‌ها به تهدیدهای فراملی نسبت به صلح و امنیت جهانی ارتباط می‌یابند؟ طبق گزارشی که آژانس توسعه بین‌الملل ایالات‌متحده[16] در سال 2003 ارائه داده است: وقتی‌که توسعه و حکومت در کشوری شکست بخورد عواقبش تمام مناطق جهان را دربرمی­گیرد. تروریسم، خشونت سیاسی، جنگ‌های داخلی، جرائم سازمان‌یافته، قاچاق مواد مخدر، بیماری‌های عفونی، بحران زیست‌محیطی، جریان پناهندگی و مهاجرت دسته‌جمعی در مرزهای کشورهای ضعیف‌تر به‌صورت مخرب‌تر از قبل وجود خواهد داشت (Patrick,2007: 652).

۴- عراق به عنوان یک دولت فرومانده

عراق از جمله کشورهایی محسوب می­گردد که در آن حکومت کارآیی لازم را برای انجام کارویژه­های خود ندارد. مهم‌ترین‌ واقعیت تاریخی عراق، ساختگی یـا جعلی‌ بودن‌ آن و به‌ویژه، مرزهای سیاسی آن است. درواقع، عراق به صورت کشور، پدیده‌ای است که با فروپاشی‌ امپراتوری‌ عثمانی‌ و با تدبیر سیاسی-نظامی بریتانیا‌ تأسیس‌ شد‌ و محدوده عراق‌ کنونی‌ حاصل‌ تعریف مرزهای آن از‌ سوی‌ انگلیس و به صورت سیاسی و نه جغرافیایی است که به‌ همین دلیل، معضلات جغرافیایی و سیاسی‌ بسیاری برای این کشور به وجود‌ آورده‌ است. هرچند که مردم‌ این کشور تاکنون چند بار برای برپایی نهادهای حکومتی آن‌ به پای صندوق‌های رأی رفته‌اند. این‌ ویژگی تاریخی موجب شده‌ است‌ احساس دولت داشتن‌ یا احساس تعلق به دولت هیچ‌گاه در متن گروه‌های اجتماعی عراق شکل نگیرد و به لحاظ هویتی، حکومت همواره متعلق مفهوم دیگری و نه خودی باشد. نتیجه این امر شکل‌ناپذیری و قوام‌ناپذیری روحیه‌ ملی در این کشور و بی‌اعتمادی گروه‌های قومی-قبیله‌ای به حکومت‌ها در برقراری و تأمین امنیتشان بوده است (پورسعید، 1389: 190).

اگرچه در گذشته تلاش حکومت‌ها ایجاد یک اقتدار عالیه از طریق اقدامات نظامی بوده است، اما در حال حاضر حکومت عراق توانایی لازم به منظور ایجاد اقتدار در سرزمین خود را نداشته و حکومت نمی‌تواند نیازهای مردم را تأمین کند. عراق از دو شکاف جدی برخوردار‌ است: نژادی‌ و مذهبی. شکاف‌ کردها و اعراب و نیز شیعه و سنی. این شکاف‌ها به‌گونه‌ای است که‌ پر‌ کردن‌ آن‌ها کار مشکلی است. به عنوان مثال، بحث کردی و عربی، نژادی است و بر تفاوت میان آن‌ها تأکید دارد. در عین ‌حال، بحث‌ شیعه‌ و سنی نیز بر شکاف مذهبی اشاره دارد که این شکاف را حتی‌ میان‌ کردها نیز افزایش می‌دهد (غرایاق زندی، 1389: 17).

در مورد رابطه کردها و اعراب باید گفت که از نظر تاریخی، مسئله کردستان، ریشه در سیاست‌های استعماری انگلستان دارد (بیگدلی، 1368: 76). کردها که قریب به 20 درصد جمعیت عراق را تشکیل می‌دهند، به لحاظ فرهنگی و زبانی از اعراب متمایزند، اما در درون خود نیز به دلایل اختلافات فرهنگی- دینی و ساخت عشیرگی و قبیلگی اتحاد کامل ندارد.(Mackenzie, 1999: 373) در مورد اعراب و کردهای عراق نیز باید گفت که اعراب عراق، به ویژه اعراب سنی، معمولاً در اعمال سلطه‌ خود بر کردها و محدود کردن حوزه مانور آن‌ها در زمینه‌هایی چون حقوق فرهنگی، زبانی و تمرکززدایی موفق عمل کردند. این امر به طور طبیعی بر میزان سرخوردگی در میان کردها افزوده و به عنوان یکی از منابع عمده نارضایتی و بی‌ثباتی و در نتیجه دشمنی و خشونت باقی مانده است (Hakim, 2002: 49-50). بنابراین در جامعه‌ای که گروه‌های مختلف اجتماعی با فرهنگ مختلف و منزلت اجتماعی متعارض وجود دارند می‌توان شاهد بروز بی‌ثباتی در اثر ناهمخوانی‌ها، تفاوت‌ها و تبعیضات بود که می‌تواند حتی منجر به نسل‌کشی شود (جمشیدی و محسنی، 1397: 10). در این راستا در قرن بیستم دولت مرکزی در عراق حدود 7 برخورد نظامی عمده با کردها داشته است. سرکوب کردها توسط حکومت مرکزی عراق بسیار شدید بوده است. به عنوان مثال در 16 آوریل 1988 شهر حلبچه را برای مدت چند ساعت بمباران کردند و بعد از ظهر همان روز حلبچه بمباران شیمیایی شد و نزدیک به 5 هزار نفر کشته شدند (عباس تبار و حسین پور، 1395: 120).

بدین ترتیب می‌توان گفت، در عراق شکاف‌های اجتماعی مبتنی بر شکاف‌های قبیله‌ای، قومی، فرهنگی، مذهبی و زبانی است. گروه‌های اجتماعی عمده، متمایز از یکدیگرند و همیشه در چالشی جدی با ظهور دولت‌های قوی و متمرکز به سر برده‌اند (برنابلداجی، 1383: 17). در واقع یکى از خصوصیات بارز جامعه‌ عراق عدم تجانس مردم‌ این کشور است، که نتیجه تظاهر دولت‌ها‌ به داشتن حساسیت و احترام‌ نسبت‌ به ارزش‌هاى گروه‌هاى مختلف قومى‌ و گروه‌هاى‌ مذهبى هست. به موجب این امر دولت‌ها نیز از هراس آن‌که مبادا‌ گرایش‌ گروه‌هاى مرکزگریزانه، منجر به فروپاشى‌ کشورشان‌ گردد‌، سعى مى‌کنند حکومت‌ مرکزى‌ قوى را تشکیل دهند‌ (پورقمی، 1381: 117). بنابراین جامعه عراق با مشکلات اساسی روبرو بوده است و دولت نیز عملاً کنترل خود را بر بخش‌های مختلفی از سرزمین خود را از دست داده است. طبق گزارش بانک جهانی دولت فعلی عراق با چالش‌های اساسی مواجه هست. این چالش‌ها شامل فشار مداوم بر ساختار سیاسی، بحران نظامی و همچنین یک وضعیت اقتصادی دشوار ناشی از کاهش قیمت نفت است (world bank, 2016). علاوه بر معضلات مذکور ویرانی‌های عظیم ناشی از جنگ و تعلل امریکا در بازگرداندن امنیت و خدمات رفاهی، باعث عمیق‌تر شدن شکاف مزبور‌ شده‌ است (ناکاش، 1382: 70) و عراق را به سمت یک نمونه از دولت شکست‌خورده سوق داده است.

۵- مؤلفه‌های دولت عراق  به عنوان یک دولت فرومانده

عراق بسیاری از مؤلفه‌های مربوط به یک دولت شکست‌خورده را که در مباحث قبلی بدان اشاره نمودیم دارا هست. در این بخش به‌طور خلاصه هر یک از مؤلفه‌های مربوط به دولت‌های ضعیف و درمانده را شامل سیاسی، اقتصادی، امنیتی و رفاه اجتماعی در رابطه با عراق مورد بررسی قرار می‌دهیم.

۵-۱- سیاسی

در حوزه سیاسی حکومت عراق نمونه یک حکومت بسیار ضعیف بوده و نتوانسته است مؤلفه‌های مربوط به یک حکومت قوی را برخوردار گردد. یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های مربوط به بحث حکومت‌داری خوب در یک کشور بحث اثربخشی دولت است، اما در عراق، دولت اثربخشی خود را و متعاقب آن نیز حاکمیت قانون، کنترل فساد و آزادی مردم معنای خود را برای شهروندان در عراق از دست داده است. در چند سال گذشته حکومت تنها بر بخشی از سرزمین خود اعمال حاکمیت داشته است و مهم‌ترین مسئله برای حکومت که اقتدار عالیه در سراسر قلمرو خود می­باشد نیز از دست رفته است. داعش در این سال‌ها بر بخش‌هایی از سرزمین عراق تسلط یافت و این مسئله موجب شد که دولت بیش‌ازپیش در حوزه سیاسی ناتوان گردد. در واقع پس از حمله آمریکا به عراق، این کشور دچار هرج و مرج شامل شورش‌ها، خشونت فرقه‌ای، غارت، هجوم شورشیان خارجی و قتل و ترور بوده است (Fattah, 2009: 260). از طرفی دیگر، درحالی‌که عراق با داعش دست و پنجه نرم می‌کرد، مسعود بارزانی، رهبر حزب دموکرات کردستان عراق، در مورخه 25 سپتامبر 2017، اعلام کرد که همه‌پرسی مبنی بر استقلال کردستان عراق از این کشور انجام می‌شود. آن‌ها با اجرای همه‌پرسی در 3 مهر 1396 استقلال اقلیم کردستان عراق را اعلام داشتند. با اینکه این همه‌پرسی از جانب دولت مرکزی عراق نامعتبر اعلام شد و بسیاری از دول استقلال اقلیم کردستان عراق را نامشروع شمردند، اما مسعود بارزانی با اصرار بر جدایی و استقلال‌طلبی خواهان مذاکره مسالمت‌آمیز برای استقلال شد(عزیزی، 1396: 75). بدین ترتیب همچنان مسئله استقلال کردستان عراق و تبعات آن برای این کشور و کشورهای همسایه به شکل جدی مطرح است.

بدین ترتیب می‌توان به روشنی ملاحظه کرد که دولت عراق در زمینه سیاسی نمونه بارز یک دولت فرومانده است و نمی‌تواند حاکمیت خود را به سراسر قلمرو خود اعمال نماید. از طرفی دیگر، شاهد تغییر نظام حکومتی در عراق بعد از شکست صدام از امریکا در عراق هستیم. تغییر ساختار قدرت از نظام تک‌حزبی به نظام مبتنی بر مشارکت فراگیر دموکراتیک گروه‌ها، مستلزم تغییراتی در فرهنگ و رفتار گروه‌های سیاسی برای هماهنگی با ساختار جدید و عملکرد موفق آن است، اما به نظر می‌رسد که زمینه‌های لازم برای کارکرد بهینه ساختار دموکراتیک نظیر سنت سهم دهی و امتیازدهی، اجماع در بین گروه‌های سیاسی، مصالحه در خصوص تقسیم قدرت، احترام به حقوق اقلیت، استفاده از ابزارها و شیوه‌های مشروع به‌جای خشونت در مبارزات سیاسی و سایر سنت‌های لازم برای این ساختار در عراق بسیار ضعیف بوده است (جمشیدی و محسنی، 1397: 12).

۵-۲- اقتصادی

توسعه اقتصادی نامتوازن و فقر و افول اقتصادی دو معیار سنجش اقتصادی دولت‌های شکننده‌اند که از جمله مصادیق آن‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: نسبت درآمد طبقات بالا و پایین جامعه، پراکندگی خدمات روستایی در برابر خدمات شهری، شمار جمعیت حاشیه‌نشین، کسری اقتصاد، بدهی حکومت، بیکاری، قدرت خرید، تورم، سرانه تولید ناخالص داخلی و رشد تولید ناخالص داخلی. چالش اصلی دولت عراق در حوزه اقتصادی، تخریب زیرساخت‌های اقتصادی این کشور در نتیجه جنگ، ناامنی ناشی از منازعات داخلی و استمرار خشونت پس از جنگ است (کولایی و اکبری، 1396: 165).

براساس آمار بانک جهانی در خصوص توزیع ثروت بر اساس آمار موجود، حدود ۲۲ درصد ثروت جامعه در دست یک درصد ثروتمند کشور  و شاخص جینی عراق ۶۵ درصد است که نشانه‌ای از توزیع نامتوازن ثروت است. همچنین بر اساس آمار دولت فدرال عراق، بیشتر از ۴۲ درصد جمعیت استان میسان زیر خط فقر قرار دارند، این شاخص در القادسیه بیشتر از ۴۴ درصد و در المثنی بیشتر از ۵۲ درصد برآورد شده است درحالی که این میزان در بغداد که بهترین شرایط را در بین استان‌های مرکزی و جنوبی دارد، حدود ۱۲ درصد گزارش شده است. فقدان امنیت در بسیاری از استان‌ها شانس جذب هرگونه سرمایه داخلی و خارجی را از بین برده است. تأثیر این عوامل را بر رشد اقتصادی سال‌های اخیر می‌توان ردیابی کرد تا جایی که رشد اقتصادی عراق در سال ۲۰۱۷ به منفی 78/0 درصد رسیده، البته رشد مثبت سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۵ نیز عملاً متأثر از رشد بالای صنعت نفت عراق بوده تا جایی که رشد ۲۵درصدی صنعت نفت عراق در سال ۲۰۱۶ که سهمی ۴۲ درصدی در تولید ناخالص داخلی آن سال داشته، باعث بروز رشد اقتصادی ۱۱ درصد در این کشور شده است، موضوعی که با افت نسبی رشد صنعت نفت در سال ۲۰۱۷ نتوانست باعث بهبود شاخص‌ها شود و عملاً افت نزدیک به یک درصدی را ایجاد کرد. همچنین سرمایه‌گذاری‌های توسعه‌ای دولت در سال ۲۰۱۶ به نسبت سال ۲۰۱۳ حدود ۶۰ درصد کاهش یافته که عملاً باعث نامتوازن شدن توسعه اقتصادی، توجه بیشتر به مرکز و تشدید شاخصه‌های فقر در استان‌های دیگر می‌شود (شیخلر، 1397: 5).

به‌طورکلی در حوزه اقتصادی ناتوانی دولت در تأمین خدمات اساسی برای مردم عراق و نیازهای اقتصادی آنان، کاهش نرخ بیکاری، توزیع منصفانه درآمدهای نفتی بدون توجه به قومیت‌ها، تخصیص درآمدها برای پروژه‌های بازسازی عراق، تقویت زیرساخت‌های اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی مهم‌ترین مؤلفه‌هایی است که دولت عراق در تأمین آن‌ها با مشکلات گسترده‌ای روبرو بوده است (جمشیدی و محسنی، 1397: 13). با توجه به وضعیت بد اقتصادی و نرخ بالای بیکاری در عراق، بسیاری از جوانان که با فقر، بی‌سوادی، و بیکاری دست و پنجه نرم می‌کردند و آینده خوبی را برای خود متصور نبودند جذب داعش شدند. داعش آسیب‌پذیرترین بخش‌های جامعه و طبقات محروم شهری و روستایی را برای عضوگیری خود انتخاب کرده و افرادی که جذب این گروه می‌شدند در کنار تبلیغات ایدئولوژیک، انگیزه‌های اقتصادی و اجتماعی نیز داشتند. حتی می‌توان گفت، داعش  محصول وضعیت ناگوار اقتصادی عراق است. فقر، تبعیض و عقب‌ماندگی اقتصادی، در کنار عدم توازن ، عاملی برای گسترش داعش میان سنی‌های عراق بود. داعش با تمرکز بر این مناطق حاشیه‌ای در اقتصاد عراق، زمینه را برای گسترش خود فراهم نموده و با دادن بسته‌های غذایی، گوشت مجانی ناشی از غارت اموال شهرهای ویران شده عراق به دست نیروهای جهادی و نیز اعطای مبالغی پول به آن‌ها توانست بخش  قابل‌توجهی از سنی‌های عراق را در سال‌های 2014 تا 2016 به خود جلب کند (حاجی یوسفی و حسین زاده، 1397: 53).

۵-۳- امنیتی

به لحاظ امنیت داخلی نیز عراق از جمله کشورهای ناامن دنیا محسوب می‌گردد که فاقد بسیاری از معیارهای امنیت انسانی هست. عراق معروف به کشور کودتاها بوده و همواره بر سر قدرت سیاسی در این کشور نزاع و کشمکش وجود داشته است. در سال‌های اخیر نیز شاهد افزایش درگیری و کشمکش در این سرزمین بوده‌ایم (خانبگی، 1389: 50-40). امروزه عراق درگیر خشونت و درگیری مذهبی است. آمارها بهترین معرف وضعیت خشونت‌بار یک جامعه هستند. برای درک پیامدهای خشونت‌های قومی و مذهبی، انفجارهای پیاپی، درگیری و جنگ‌های داخلی این کشور باید گفت طبق آمار فقط در دو سال 2015 و 2016 به ترتیب 204/16 و 407/16 نفر کشته‌شده‌اند (حاجی یوسفی و حسین زاده، 1397: 62). نتیجه جنگ برای عراق چیزی جز دولتی ورشکسته نبود که همواره درگیر شورش و جنگ داخلی است. تهاجم داعش به عراق امنیت و بهداشت عمومی را در این کشور از بین برد و سبب شد دولت عراق از یک دولت ضعیف به دولتی کاملاً ورشکسته تبدیل شود (ناوشکی و احمدیان، 1395: 53-52 و ذوالفقاری و عمرانی، 1396).

با حمله داعش به عراق، این کشور عملاً توان کنترل اوضاع داخلی عراق را از دست داد. هنگامی‌که یک دولت به این حد از ورشکستگی برسد، نارضایتی در سطح جامعه بالا می‌رود و این گسترش نارضایتی عمومی و فقدان حکومت قدرتمند داخلی سبب می‌شود سطح امنیت در کشور پایین بیاید و سطح خشونت بالا برود. زیرا در این‌چنین کشورهایی افراد نمی‌توانند به مرجعی بی‌طرف برای دستیابی به حقوق خود تکیه کنند و ناچار دست به خشونت و اسلحه می‌برند. در این دولت‌ها به دلیل ضعف نهادهای مدنی، هرگونه نارضایتی اجتماعی سبب حرکت به سمت خشونت می‌شود و افراد برای به دست آوردن منافع خود دست به خشونت می‌برند (ناوشکی و احمدیان، 1395: 46). عراق کشوری درگیر خشونت‌های قومی و مذهبی است. وجود خشونت و تنش میان گروه‌های قومی و مذهبی در عراق، توانایی دولت برای تدارک امنیت را تحلیل برده و موجبات ترویج بیشتر رعب و خشونت را در جامعه فراهم آورده است. خشونت‌های قومی و مذهبی، تنش، منازعه و جنگ‌های داخلی ناشی از آن، به یکی از عوامل اصلی کشتار و مهاجرت افراد جامعه بخصوص اقلیت‌های قومی و مذهبیِ دچار تهدید بدل شده است. این وضعیت با تبعیض‌های اجتماعی و رسمی نسبت به اقلیت‌ها نیز همراه است. این شرایط خود به عدم پذیرش دیگران، دور شدن از فضای تساهل و همزیستی مسالمت‌آمیز و ترویج فضای خشونت دائم در جامعه بدل شده است. گروه‌های مختلف به دلایل متنوع به ترویج خشونت در جامعه پرداخته و باعث به خطر افتادن جان شهروندان شده‌اند (حاجی یوسفی و حسین زاده، 1397: 59). در واقع رهبران سیاسی و نظامی عراق با چالش‌های امنیتی بزرگ، شکاف‌های عمیق جناحی و زنجیره‌ای از مشکلات مرتبط به هم روبه‌رو هستند. دولت عراق در تلاش برای ساختن یک دولت ملی سیاسی و متحد کردن شیعه و سنی و عرب و کرد شکست‌خورده است. به‌طوری‌که در این سال‌های سنی‌ها احساس بیگانگی بیشتری می‌کنند و کردها به جداسازی راه خود بیشتر ترغیب شده‌اند (کولایی و اکبری، 1396: 167).

۵-۴- شاخص‌های اجتماعی

فشارهای جمعیتی، آوارگان و بی‌خانمانی شدید، خشونت گروه‌های انتقام‌جو، مهاجرت انسانی و فرار مغزها از جمله شاخص‌های اجتماعی موردبررسی در دولت‌های شکننده محسوب می‌شوند. عراق با قرار داشتن در گروه دولت‌های شکننده ازنظر شاخص‌های اجتماعی در وضعیت پیچیده‌ای قرار دارد و بعد از سال 2003 به دلیل درگیر بودن در منازعات و تنش‌های قومی و فرقه‌ای در زمینه بهبود شرایط زندگی شهروندانش پیشرفت چندانی نداشته است. رتبه این کشور در سال 2013 از نظر شاخص توسعه انسانی ملل متحد 131 بوده است (کولایی و اکبری، 1396: 166). همچنین بر اساس گزارش ادراک فساد سازمان شفافیت سازی بین‌المللی در سال 2016، عراق با نمره 12، در رتبه 166 فاسدترین کشورها در بین 176 کشور مورد بررسی قرار داشته است (عطار و دیگران، 1397: 144). ناکارآمدی دولت در فراهم آوردن خدمات متناسب با رشد جمعیت، به سرخوردگی تعداد زیادی از زنان و مردان جوان در یافتن شغل، مسکن و ازدواج منجر می‌شود. همچنین عملکرد و توانایی دولت عراق در سال‌های گذشته در اعمال اقتدار، عرضۀ خدمات شهری عمومی به شهروندان، کاهش فشارها و کاستن از خطر بلایای طبیعی و حوادث اجتماعی ضعیف بوده است. بی‌خانمان شدن جمعیت، فشار بر خدمات عمومی، آوارگان، سرانۀ پناهندگان و بیماری‌های ناشی از بی‌خانمانی و آوارگی از جمله شاخص‌های اجتماعی در دولت شکننده عراق‌اند که به تهدیدهای امنیتی جدی در این کشور منجر شده‌اند (کولایی و اکبری، 1396: 166). بنابراین با بررسی شاخص‌های دولت‌های فرومانده در عراق می‌توان به میزان ورشکستگی این دولت پی برد که این مسئله تبعات بین‌المللی زیادی دارد که در ذیل به اهم آن اشاره می‌شود.

۶- تأثیر دولت عراق به عنوان یک دولت فرومانده بر امنیت بین‌الملل

یکی از مهم‌ترین تأثیراتی که ناامنی و شکنندگی دولت عراق می‌تواند داشته باشد مربوط به حوزه ماورای مرزهای آن و امنیت بین‌المللی است. در رابطه با بحث تأثیر دولت‌های شکست‌خورده در امنیت بین‌الملل باید به شکل‌گیری موضوعات جدید در عرصه روابط بین‌الملل توجه داشت. در واقع بسیاری از دیدگاه‌های جدید در روابط بین‌الملل مانند مکتب کپنهاگ اگرچه دولت‌ها را همچنان به عنوان بازیگران اصلی مورد توجه قرار می‌دهند، اما از نقش موضوعات جدیدی که در مباحث امنیتی جدید مطرح می‌شود غافل نیستند. نظریه‌پردازان مکتب کپنهاگ بر اساس برداشت جدیدی که از امنیت دارند موضوعات جدیدی را نیز در حوزه مسائل امنیتی قرار می‌دهند. بوزان در این زمینه اشاره می‌کند که  مسئله امنیت نباید به‌خودی‌خود یک هدف در نظر گرفته شود، بلکه پدیده‌ای است که در بستر یک فرآیند پیچیده معنا می‌یابد. در برخورد با مسائل امنیتی ضروری است که قبل از این‌که عطف توجه به ظاهر حادثه رخ داده شود، فرآیند مولد تهدید امنیتی مدنظر قرار گیرد. بنابراین در جهانی واحد با فرض مؤلفه‌هایی به فرض یکسان می‌توان به دو وضعیت کاملاً متفاوت رسید: با یک فرآیند مسئله‌ای واحد را امنیتی یا تهدید امنیتی تلقی کرد (فرآیند امنیتی کردن)[17] و برعکس با فرآیندی دیگر می‌توان مسئله‌ای را از حوزه امنیتی خارج نمود (فرآیند غیرامنیتی کردن)[18] (بوزان، 1379: 13).

همان‌گونه که اشاره شد، بحث مربوط به مکتب کپنهاگ ازاین‌رو برای ما حائز اهمیت است که دغدغه و موضوعات امنیتی را صرفاً نظامی نمی‌داند و طیف وسیعی از مشکلات و موضوعات جدید را مورد توجه قرار می‌دهد. دولت عراق به عنوان یک دولت شکست‌خورده نیز براین اساس می‌تواند طیف وسیعی از معضلات امنیتی را برای امنیت بین‌الملل در برداشته باشد. در این بخش به بررسی بخشی از این مسائل و معضلاتی که دولت عراق به عنوان یک دولت شکست‌خورده می‌تواند داشته باشد می‌پردازیم. به منظور نشان دادن این مسئله که دولت شکست‌خورده عراق از چه طریقی می‌تواند امنیت بین‌الملل را به خطر اندازد، موضوعات مختلفی را که در واقع نوعی تهدید برای امنیت بین‌الملل محسوب می‌شوند و از جامعه عراق برخاسته‌اند موردبررسی قرار می‌دهیم. این مسائل و تهدید‌ها شامل تهدیدهای اجتماعی، اقتصادی و فیزیکی هستند که البته این مسائل در ارتباط با هم نیز قرار دارند.

6-1- تهدیدهای اجتماعی

تهدیدهای اجتماعی در رده امنیت اجتماعی قرار می‌گیرند که از موضوعات جدید در مباحث امنیت بین‌الملل است. «امنیت فردی»[19] آرامش و آسایشی است که فرد بدون در‌ نظر‌ گرفتن امکانات جامعه و دولت برای خود فراهم می‌کند؛ اما «امنیت اجتماعی» عبارت است از: آرامش و آسودگی خاطری که جامعه و نظام سیاسی برای اعضاء خود ایجاد می‌کند (صادقی و یزدانی، 1389: 71). تهدیدهای اجتماعی می‌توانند امنیت اجتماعی را به خطر انداخته و همچنین امنیت فرد را به عنوان جزئی از اجتماع به مخاطره اندازد. فقر، مهاجرت، قاچاق مواد مخدر، بیماری‌های عفونی و ... از مهم‌ترین مؤلفه‌ها و تهدیدهای اجتماعی می‌باشند که دولت‌های شکست‌خورده می‌توانند از عاملان اصلی شکل‌گیری چنین تهدیدهایی در نظام بین‌الملل محسوب شوند. امنیت اجتماعی به موضوعاتی مانند فقر و سلامتی افراد مربوط می‌گردد و نه تهدیدات نظامی (Booth,2007: 165) که به صورت مستقیم و در چارچوب زور بقای افراد را به خطر می‌اندازد. دولت عراق از بسیاری از مؤلفه‌های مربوط به تهدیدهای اجتماعی برخوردار است که برای جامعه جهانی خطرآفرین هست. یکی از تهدیدات اساسی که دولت عراق برای جامعه جهانی داشته است مربوط به پناهندگان و مهاجران عراقی در دیگر کشورها به خصوص کشورهای اروپایی می‌باشد. عراقی‌ها یکی از درخواست دهندگان پناهندگی در کشوری مثل آلمان بوده‌اند که حضور آن‌ها در کشورهای اروپایی می‌تواند مشکلات و بحران‌های چالش برانگیزی مانند بحران کار، فقر و بهداشت را به وجود آورند. طبق گزارش عضو کمیسیون آوارگان و مهاجران پارلمان عراق در سال 2014 به دلیل وضعیت نامساعد و بالغ بر 2 و نیم تا 3 میلیون تن عراقی در خارج از عراق، عمدتاً در ترکیه، اردن و لبنان حضور دارند. در همین سال 5 میلیون نفر در عراق آواره شده‌اند (سایت اینترنتی تابناک، 11/7/1394).

علاوه بر این بسیاری از معضلات و تهدیدات اجتماعی دیگر از کشور عراق سرچشمه می‌گیرد که می‌تواند برای فضای بین‌المللی خطرناک باشد. بیماری‌های عفونی و واگیر ناشی از عدم رعایت بهداشت در عراق  از مهم‌ترین تهدیداتی است که در عراق وجود داشته و می‌تواند به فضای بین‌المللی تسری یابد. آژانس کودکان سازمان ملل (یونیسف)[20] دربارۀ شیوع گستردۀ بیماری وبا در عراق به ویژه امکان افزایش ابتلای کودکان و زنان بی‌خانمان به این بیماری در نوامبر 2015 هشدار داده است. پیتر هاکینز[21]، نماینده یونیسف در عراق در بیانیه‌‌ای اعلام کرد: «متأسفانه خطر بالایی وجود دارد که بیماری وبا به مناطق بیشتری از عراق گسترش یابد و به ویژه زنان و کودکان بی‌خانمان و منزوی و خانوادۀ آنان را تحت تأثیر قرار دهد، بنابراین ما باید به سرعت اقدام کنیم.» هاکینز همچنین گفته است: «امکان شیوع منطقه‌ای این نوع بیماری وجود دارد و این خطر می‌تواند با افرادی که از کل منطقه به عراق می‌آیند، افزایش یابد...در کویت، بحرین و سوریه مواردی از وبا تأیید شده است.» (سایت اینترنتی پرس تی وی، 12/10/1394). علاوه بر این قاچاق مواد مخدر و اشیای باستانی که توسط داعش صورت می گیرد نیز می‌تواند برای امنیت بین‌المللی خطرناک باشد. به‌طورکلی تهدیدات ناشی از مؤلفه‌های اجتماعی یکی از مهم‌ترین معضلاتی بوده است که عراق برای جامعه‌ی بین‌المللی داشته است و حل این معضلات نیز نوعی مدیریت جمعی را می‌طلبد.

۶-۲- تهدید اقتصادی

یکی از مسائل دیگری که در رابطه با تهدید دولت‌های شکست‌خورده برای جامعه جهانی مطرح هست مسئله امنیت اقتصادی است. امنیت اقتصادى در دنیاى پس از جنگ سرد، به‌طور روزافزونى به عنوان بعدى از امنیت مطرح شد. دانش‌پژوهان و سیاست‌گذاران ضمن تأیید ارتباط امنیت‌ اقتصادى با سلامت جامعه، به دنبال راه‌هاى جدیدى براى وارد کردن موضوعات اقتصادى در راهبردهاى سنتى دفاعى بـوده‌اند. خطر بزرگى که امروز در مورد نظریات رایج «امنیت اقتصادى» وجود دارد این‌ است‌ که به غلط آن را تنها بعد مهم در امنیت ملى تلقى کنیم؛ چنان‌که در دوران گذشته نیز چنین برداشتى درباره «امنیت نظامى» وجود داشت. امنیت اقتصادى عبارت است‌ از: میزان حفظ و ارتقاى شیوه زندگى مردم یک جامعه از طریق تأمین کالاها و خدمات، هم از مجراى عملکرد داخلى و هم حضور در بازارهاى بین‌المللى (سیف، 1389: 10).

بررسی‌های سازمان سیا بر مقابله با طیف وسیعی از تهدیدهای امنیت ملی با مؤلفه‌های اقتصادی که شامل جاسوسی و خراب‌کاری در کار و کسب، تجارت مواد مخدر، اختلال در واردات نفت، شکار غیرقانونی در آب‌های سرزمینی و ... می‌باشد تأکید می‌کند (Cable,1995: 306). رشد گروه تروریستی داعش و آوارگی حدود 5 میلیون انسان در عراق زمینه را برای راه‌های غیرقانونی درآمد اقتصادی در عراق و ماورای مرزها برای شهروندان این کشور فراهم نموده است. یکی از ناامنی‌های اقتصادی که در این کشور شکل‌گرفته است قاچاق نفت و به خطر افتادن امنیت انرژی است. ژنرال «سرئی رودسکوی» رئیس اداره عملیات وزارت دفاع روسیه اعلام نموده است که با توجه به تصاویر ماهواره‌ای جاسوسی، حدود 12 هزار کامیون و خودرو نفت‌کش در مرز ترکیه و عراق حامل نفت قاچاق تروریست‌ها تجمع کرده و در تردد بودند (سایت اینترنتی خبرگزاری جمهوری اسلامی، 20/8/1394). امنیت مربوط به تجارت نفت نه‌تنها برای خود دولت عراق بلکه برای کشورهای دیگر نیز به خطر افتاده است. به عنوان مثال لوله‌های انتقال نفت ترکیه در مرزهای عراق به شدت در خطر تهدیدات گروه‌های قومی در عراق قرار دارند، در حالی که ترکیه یکی از واسطه‌های انتقال نفت به اروپا محسوب می‌شود. عراق همچنین یکی از کشورهایی محسوب می‌شود که در حوزه خلیج‌فارس دارای خط ساحلی است و اگر گروه داعش به این منطقه دست یابد به راحتی می‌تواند تجارت نفت در این حوزه را به خطر انداخته و در تغییر اقتصاد جهانی و قیمت نفت تأثیرگذار باشد. علاوه براین بسیاری از خطوط ارتباطی که عراق و دیگر کشورهای دنیا را جهت مبادلات اقتصادی به هم متصل می‌کند ناامن شده و این مسئله می‌تواند بر مکانیسم‌های اقتصاد و تجارت جهانی تأثیرگذار باشد.

۶-۳- تهدید فیزیکی

منظور از امنیت فیزیکی تهدیدهایی است که به صورت مستقیم بقای انسانی رابه خطر می‌اندازد و معمولاً از طریق ادوات نظامی و به صورت انتحاری توسط گروه‌های تروریستی انجام می‌پذیرد. مانند اقداماتی که گروه تروریستی داعش در فرانسه شکل داد که موجب مرگ تعداد زیادی از شهروندان فرانسوی شد.[22] دولت شکست‌خورده عراق با ایجاد زمینه‌های رشد گروه‌های تروریستی تهدیدی اساسی را برای نظام بین‌الملل به وجود آورده است و اساس توجه دولتمردان امریکا به عراق نیز مبتنی بر همین مسئله بوده است. گروه تروریستی داعش نه تنها در بسیاری از شهرهای اروپایی و دیگر کشورهای دنیا دست به برخی از اقدامات تروریستی زده است بلکه نوعی رعب و وحشت را نیز در فضای بین‌المللی به وجود آورده است. گروه تروریستی داعش با حمله به رستوران‌ها، یک سالن کنسرت و یک استادیوم ورزشی در حین بازی فرانسه ــ آلمان در پاریس حدود 153 نفر را به قتل رساندند (سایت اینترنتی تسنیم، 19/9/1395). در کویت نیز با حمله به یک مسجد تعداد زیادی از شهروندان این کشور و سایر کشورها را به قتل رساندند. همچنین گروه داعش با بمب‌گذاری در هواپیمای روسیه در نوامبر 2015 در مصر تعداد زیادی از شهروندان روسی را کشت (سایت اینترنتی خبرگزاری میزان، 14/8/1395).

علاوه بر این در خود عراق نیز فضا برای شهروندان خارجی ناامن شده و از زمان شکل‌گیری گروه داعش و نزاع در این کشور تعداد زیادی از شهروندان دیگر دولت‌ها توسط داعش کشته‌شده‌اند. بنابراین دولت شکست‌خورده عراق نه تنها امنیت بین‌المللی را از طریق مؤلفه‌های جدید امنیت و تهدیدات جدید به خطر انداخته است، بلکه در حوزه بقا و امنیت فیزیکی نیز تهدیدی اساسی را علیه امنیت بین‌المللی به وجود آورده است. در عراق دولت آن‌قدر ضعیف است که زمینه برای کشمکش گروه‌های مختلف فراهم شده است و ناتوانی دولت در برخورد با گروه‌های تروریستی زمینه را برای مداخله بسیاری از کشورها از جمله قطر و عربستان در خاک این کشور فراهم نموده است که این مسئله خود زمینه را برای تنش بیشتر فراهم نموده است.

نتیجه‌گیری

یکی از موضوعاتی که در دهه 1990 در مباحث روابط بین‌الملل مطرح شده است بحث مربوط به دولت‌های شکست‌خورده یا دولت‌های فرومانده هست که چالش‌های اساسی را برای امنیت بین‌الملل به وجود آورده است. مسئله دولت‌های شکست‌خورده به ویژه پس از 11 سپتامبر 2001 در کانون توجه بسیاری از سیاستمداران و تحلیلگران قرار گرفت. جرج بوش در این رابطه بر برخورد هر چه بیشتر با کشورهای شکست‌خورده تأکید نمود و در پی اصلاح و بازسازی این کشورها اقدام نمود. در رابطه با علل شکل‌گیری چنین دولت‌هایی نیز چنان چه اشاره گردید نگرش‌های متفاوتی وجود دارد که هر یک از نگرش‌ها بر اساس اصول و مفروضات خود دلیل‌های متفاوتی را برای شکل‌گیری چنین دولت‌هایی ارائه می‌دهند. اما مرکز توجه این پژوهش مربوط علل به وجود آمدن چنین دولت‌هایی نبود، بلکه ما نشان دادیم که به طور اخص دولت عراق به عنوان یک دولت شکست‌خورده چگونه امنیت بین‌المللی را تحت تأثیر قرار داده است. قبل از آن این مسئله مطرح شد که چه مختصاتی برای دولت عراق می‌توان ذکر کرد که آن را در قلمرو دولت‌های فرومانده قرار داد. اینکه دولت عراق دولتی فرومانده است مورد اتفاق‌نظر قرار دارد. ولی این دولت از جنبه‌های گوناگون سیاسی، اقتصادی، امنیتی در معرض چنین لقبی قرار دارد. عراق کشوری است که به لحاظ سیاسی نمی‌تواند و نتوانسته است حاکمیتی فراگیر شکل دهد. داعش قلمرو زیادی از این کشور را تحت اشغال و نفوذ خود درآورد، اگرچه نیروهای مردمی و نظامی این کشور توانستد داعش را عقب برانند، باز هم سایه این تهدید بر سر دولت عراق سنگینی می‌کند. مسئله استقلال احتمالی کردستان عراق نیز مسئله را بغرنج‌تر می‌کند. به لحاظ اقتصادی و امنیتی نیز دشواری و پیچیدگی امور بر کسی پوشیده نیست.

فروماندگی دولت عراق ناشی از مسائلی که ذکر شد سبب می‌شود این کشور نتواند کارویژه­های یک دولت دارای حاکمیت را در نظام بین‌الملل ایفا نماید. در نتیجه می‌تواند به طرق مختلف منشأ نا امنی در نظام بین‌الملل و مخصوصاً برای همسایگان گردد. به منظور نشان دادن این مسئله ما به مکتب کپنهاگ اشاره نمودیم که در واقع مجال و فرصت بیشتری را برای بررسی مسائل جدید امنیتی به پژوهشگران روابط و امنیت بین‌الملل می‌دهد. بر این اساس ضعف و درماندگی دولت عراق زمینه را برای شکل‌گیری 3 نوع تهدید اساسی را برای فضای بین‌الملل فراهم ساخت که به بررسی هر یک از آن‌ها پرداخته شد. این 3 نوع تهدید شامل تهدید اجتماعی، اقتصادی –تجاری و فیزیکی می‌باشند. دولت شکست‌خورده عراق نه تنها زمینه را برای تهدید فیزیکی بسیاری از دولت‌ها و شهروندان آن‌ها را فراهم ساخته است، بلکه در حوزه اقتصادی و اجتماعی نیز تهدیدات اساسی را علیه جامعه بین‌المللی شکل داده است. مسئله عراق از آن‌سو برای ما مسئله‌ای مهم تلقی می‌شود که در همسایگی ایران قرار دارد و از بسیاری از جهات تحولات داخلی آن برای ما مهم و تأثیرگذار است. مسئله اول تحول حاکمیت آن کشور به دلیل نقش و جایگاه شیعیان در آن کشور است. هرگونه تحولی که منجر به نادیده گرفتن حقوق شیعیان شود می‌تواند برای جمهوری اسلامی هزینه‌هایی در برداشته باشد و منجر به کاهش نفوذ هلال شیعه شود.